الرئيسيةفـــن المحاكمهس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 كذبة عدم التعليق على احكام القضاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
avatar

عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

مُساهمةموضوع: كذبة عدم التعليق على احكام القضاء   الأربعاء سبتمبر 15, 2010 5:48 pm

التعليق على أحكام القضاء

التعليق على أحكام القضاء
--------------------------
من الذى قال هذة الجملة المشبوهة التى حصنت احكام حضرات السادة الطغاة ضد أى نقد ؟!!
هل يصدق أحد أن نسبة 96 % من الأحكام القضائية فى مصر تصدر بالخطأ ؟ !!!!!!!!!!
وفقا للابحاث العلمية والاحصائيات الرسمية المنشورة بالصحف القومية المصرية ؟
- جريدة الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)
تحت عنوان إحصائية مفزعة وهى دراسة قام بها الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الشهير
و حسب جريدة الجمهورية عدد 20 ديسمبر 2008
قبل البداية
دعونا نتفق جميعاً علي أن
إصدار الأحكام القضائية بمنتهي النزاهة والأمانة والشرف
هو صمام الأمان لنا جميعاً ... بما فينا السادة القضاة أنفسهم.
السادة القضاة هم فئة تعيش بيننا إذا نهضت الأمة فهذا ايجابي بالنسبة لكل المواطنين وإذا تخلفت الامة فالقضاة ليسوا بمعزل عنها
وبما أن العدل أساس الملك
فلو ظل السوس ينخر في هذا الأساس يهتز الملك كله وتنهار بالتالى الانظمة و منها النظام المالي والاقتصادي بل وتنهار الدولة بأكملها وعندئذ فمن أين يتقاضى العاملون بالدولة ومنهم القضاة مرتباتهم ؟
)من اعمالهم سلط عليهم)
واذا عم الظلام ستنشط اللصوص ومنازل السادة القضاة وسياراتهم وممتلكاتهم لن تكون في مأمن من السرقة التى قد تؤدى بدورها فى بعض الأحيان للقتل
ولا ينسى احد الحادثة الشهيرة بأرقى مناطق الجيزة لمقتل رئيسة قسم الإئتمان ببنك مصر حرم نائب رئيس محكمة النقض التى قتلها زوج الخادمة بدافع السرقة وحادث مقتل المنتج السينمائى واصف فايز الذى قتله عامل رفض فايز اقراضه مبلغ ما وحادث السطو المسلح على احد اعضاء مجلس الشعب بهدف السرقة وادى الى مقتله .. وغيرها عشرات الحوادث ضد صفوة المجتمع الذى يعد الحاجز بين طبقاته من الناحية الامنية حاجز مائى
امر طبيعى بعدما يصدر حكم او احكام بالخطأ ضد اصحاب الانشطة الاقتصادية سيؤدى الى تقليص النشاط ان لم يكن غلقه وبالتالى تسريح العمالة وينضم المسرحون لطابور البطالة وطبيعى ان يؤدى ذلك لازدياد معدلات الجريمة
بل لقد تم سرقة فيلا السيد وزير العدل شخصيا
وتمتلىء الصحف بالعديد من حوادث السرقة التى تخص السادة القضاة
سرقة فيلا بالفيوم لمستشار بمحكمة استئناف القاهرة
و راجعوا أيضا خبر سرقة 4 مستشارين فى أقل من شهر على موقع اليوم السابع
الإلكترونى بتاريخ 7 ابريل 2009
سرقة حقيبة زوجة نائب رئيس محكمة النقض (الشروق 21 يناير 2010)
سرقة شقة مستشار رئيس المحكمة الاقتصادية بالهرم(اليوم السابع)
سرقة سيارة مستشار بمحكمة استئناف الاسكندرية من امام منزله بمدينة الفيوم(جريدة النبأ 16يناير 2010)
إذا البلد لا تتجزأ والفساد القضائى جزأ من المنظومة بل اعتبرة فى رأيى الشخصى هو رأس الافعى لانة هو قاطرة الوطن نحو الانهيار ويؤدى بالطبع الى انهيار الجانب الاقتصادى و الاجتماعى مما يؤدى فى النهاية للجرائم الاجتماعية ومنها السرقة والقتل
وما سبق أكدته منظمة الشفافية الدولية المستقلة التى ذكرت إن لديها أدلة على أن فساد النظام القضائي يؤدي بشكل مباشر إلى إضعاف الاقتصاد وتفاقم مشكلات الفقر
تخيلوا إذا هجرالبلد أهلها عملاً بمقولة
حيث توجد الحرية والقضاء العادل يوجد الوطن"
ففي هذه الحالة فالقضاة هيحاكموا مين ؟
إذن فأهمية القضاة مرتبطة بوجود
الناس وهؤلاء الناس من حقهم أن يعيشوا مطمئنين في وطن عادل بعيداً عن شعارات ما تقولش إيه إديتنا مصر وقول هتدي ايه لمصر، لابد أن تكون العلاقة تبادلية - مصر تدينا وإحنا ندي مصر.
لا توجد علاقة سليمة تتسم بالاستمرارية يكون العطاء فيها من جانب واحد
فالمواطن الذي لا يأمن علي نفسه ومستقبله ومستقبل أسرته لا يمكن أن يكون مواطناً موالياً لوطنه
كيف يدين مواطن بالولاء لوطن أذله وخدش جزءا من كرامته ؟
وبداية أود أن أشير إلي أني حاولت كثيراً تخفيف حدة كلماتي إلا أني لم أستطع وعذرا إن تجاوزت. فالحوار أيا كان ليس جريمة وإنما الصمت هو الجريمة الكبرى
فقد بلغ السيل الزبى وفاض بي الكيل
ولابد من إنقاذ سفينة القضاء قبل أن تغرق في بحر الظلمات
فالقضاء هو ورقة التوت التى اذا سقطت بانت عورات النظام
ومن الطبيعي أن يكون النقد لاذعاَ فهو لن يأت إطلاقاً علي هواء أو علي مزاج المراد نقده وهذا أمر طبيعي ومقصود.
فهو الألم الذي يصاحب عملية البتر كي لا ينتقل المرض لباقي أجزاء الجسم وهو كطعم الدواء مرّ وإنما هناك ضرورة لتناوله.
وأولى خطوات العلاج هى رصد الداء
والمريض الذي يُقدِم علي الاعتراف بمرضه والعلاج مبكراً هو من يتشافى ويتعافى قبل من يُنكر أنه مريض.
ولا يعنيني أن المراد نقدة هو الخصم والحكم في نفس الوقت
ولا يعنيني إذا ما تم حبسي لأني أقترب من تلك المنطقة الشائكة المحرمة (بيت الرعب)التي عليها كل الخطوط الحمراء
كل هذا لا يعنيني بقد ما يعنيني أن يكون هناك بصيص أمل لإنصلاح الحال.
وذلك للتقليل من وقوع ضحايا آخرين لان عالم بلا قضاء ليس بعالم
فهناك مشكلة بالفعل وهذة المشكلة حقيقية ولا أفتعلها إطلاقا
وسأثيرها بمنتهى الموضوعية كشاهد على ما حدث
أيا كانت العواقب
فأنا لست أفضل من كتاب وصحفيين تم صدور أحكام نهائية ضدهم اوتم صدور قرارات بحبسهم بالفعل وكلنا نتذكر الكاتب الكبير والصحفي اللامع الشاعر أ.فاروق جويدة وازمته الشهيرة مع القضاء وما تم بعد خروج سيادته من غرفة التحقيق من نقلة للمستشفى مصابا بأزمة قلبية.
وأكرر بأن ما أذكره وقائع حدثت بالفعل بأرقام قضاياها والأحكام التي صدرت فيها موجودة ليس عندى فقط وإنما فى المحاكم أيضا.
ولا أتجني علي أحد لإيماني
بأنه ما من شئ يفيد الإنسان إذا ما كسب العالم وخسر نفسه
وقبل الدخول في الموضوع نتناول التعليق علي أحكام القضاء وهل هو ممنوع كما يُشاع أم لا
التعليق على الاحكام القضائية
هل التعليق على أحكام القضاء ممنوع قانونا ؟
التعليق علي الأحكام القضائية
الغريب أن الجميع بما فيهم القضاة يرددون مقولة لا تعليق على أحكام القضاء لدرجة أن القضاة من كثرة تكرارهم لهذة المقولة التى لا اساس قانونى لها على الاطلاق صَدقوا أنفسهم
لدرجة ان احدهم تقدم بالفعل ببلاغ للنائب العام ضد محام يتهمه فيه بأنه علق على حُكمه !!
راجعوا موقع اليوم السابع بتاريخ14 يونيو 2009)
وتغلغلت هذة المفاهيم فى اذهان العامة والمثقفين على السواء لدرجة ان
المسؤول الاول عن الثقافة فى مصر سيادة وزير الثقافة فاروق بك حسنى رفض التعليق على قرار المحكمة بالغاء ترخيص مجلة ابداع التى يرأس مجلس ادارتها الاستاذ الكبيراحمد عبد المعطى حجازى ذاكرا انة لا تعليق على احكام القضاء
لا يا سيادة وزير الثقافة
المادة 47 من الدستور تنص على
حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن
رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبيروالنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى
والمادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
وبمراجعة مواد الدستور وقانون العقوبات وقانون السلطة القضائية مادة مادة لم أجد بها ما يشير أو يمنع نقد الأحكام أو التعليق أو التعقيب عليها
.
فالمادة 187من قانون العقوبات تتعلق بأمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء أو التأثير في الشهود لمصلحة طرف في الدعوى.
ولماذا لم يتأثر قاض الغردقة بالمحكمة الجزئية في قضية العبارة حينما حكم بالبراءة بالرغم من شدة المؤثرات ؟؟
التعليق علي حكم نهائي صدر بالفعل ولم تعد الدعوى منظورة أمام القضاء ..لا مجال هنا لتطبيق المادة سالفة الذكر لأن الدعوى لم تعد متداولة.وحتى الأحكام الغير نهائية فلا يوجد ما يمنع من الكلام عنها لأنة يشترط أن يعترف القاضى بوقوع هذا التأثير عليه والقاضى الذى يشعر أنة سيتأثر فليفعل كما فعل المستشار المحمدى قنصوة فى القضية الأشهر المعروفة اعلاميا بقضية مقتل سوزان تميم ويحظر النشر او يتنحى عن نظر الدعوى و استشهد هنا بما قالة السيد المستشار عادل بك عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الاعلى فى اكثر من موضع وفى اكثر من مناسبة بان القضاة لا يتأثرون على الاطلاق بما يبثة الاعلام وهذا الكلام يعد فى معناة شهادة وفاة لهذة المادة 187
التعليق علي الأحكام القضائية يخالف الأعراف والتقاليد القضائية فقط
. وهذا لا يرقي لمستوي التجريم
والاعراف والتقاليد القضائية القضاة هم من فرضوها على الكافة وكون السابقين خشوا أن يعلقوا علي الأحكام فهذا ليس ذنبي
ماليش دعوة أنا عاوز أعلق .. وهأعلق حتى لو هأتعلقونى
فلا اعتقد كثيرا في منهج هذا ما وجدنا عليه آباءنا
ومن الطبيعي لو خيرت أي شخص بين أن تنتقده أو تمتدحه لإختار الأخيرة فالنقد عكس المدح فمن الطبيعي أن يمنع من يتم نقده النقد إذا كان ذلك المنع في استطاعته وهو ما يحدث من القضاة لتكميم الافواة وإخراسها
قالها رئيس نادى القضاة صراحة فى حفل افطار نادى القضاة
الزند يشن هجوما شديدا على الصحف المستقلة ويهدد محرريها(موقع اليوم السابع)
وطلب صراحة الاكتفاء بذكر إيجابيات القضاة وعدم نشر أى سلبيات متعلقة بهم
الا يدخل هذا فى خانة تضليل الرأى العام ؟
كان يجب على سيادته على الاقل صياغة الطلب باسلوب آخر مثلا
فى حالة نشر السلبيات يفضل الرجوع لنادى القضاة لاستبيان واستيضاح الامور لاتاحة الفرصة لعرض جميع وجهات النظر
البعض لا يود رؤية صورته في مرآة النقد والعديد من الجهات والمؤسسات خاصة القضائية تتمتع بكم هائل من الحصانات المعنوية التي تمنع الآخرين من انتقادها. وهذة الحصانات المعنوية تفوق فى قدرها الحصانات التى يتمتع بها القضاة وعلى رأسها الحصانات القضائية التى تستلزم فى حالات التحقيق مع القاضى موافقة المجلس الأعلى للقضاء لرفعها
.. وقد قالت المحكمة الدستورية في حكم شهير صدر في 15 يونيو 1996 في القضية رقم 34 لسنة 16 قضائية عبارات قاطعة وواضحة: « لا يجوز أن يكون العمل القضائي، موطئًا لشبهة تداخل أو تدخل، لا يطمئن إليه المتقاضون، أو يستريبون منه بعد أن صار نائيًا عن الوظيفة القضائية فالنفس لا تميل بطبيعتها إلي تخطئة عملها» !!
لا تعقيب علي أحكام القضاء
لا مساس بالنواحي الدينية
ممنوع الكتابة عن شئ يخص الجيش أوالمخابرات
مش ناقص غير ان هيئة البريد تصدر بيانا بممنوع التعليق او التعقيب علي اى شء يخص الهيئة دون إذنها
وما يساعد علي ذلك أن هناك شخصيات في مصلحتها أن تظل أحوال القضاء كما هي عليها.
أولا:-
حينما يصدر حكم وراءه غرض سياسي من قضاء له هيبته وجلاله في أعين الناس سيؤدي الهدف المرجو منه أكثر مما لو كان صورة هذا القضاء مهزوزة فى أعين المواطنين.
ثانياً:
هناك مستفيدون ومنتفعون من النظام ومن استقرار الأوضاع كما هي عليه لأن أي تغيير لن يكون في مصلحتهم لأنه لو تم عمل إعادة نظر فلن يظلوا علي كراسيهم أو فى مناصبهم ولو تم عمل إعادة تقييم لأبنائهم سيرجع أبناء تلك الطبقة المستفيدة - ومنها رجال قضاء ممن قاموا بتوريث أبنائهم
(كأنها عزب تُورث)
وأحيانا علي غير إرادة الأبناء - الى آخر الصف
فى مداخلة تليفونية للمستشار/مقبل شاكر لأحد البرامج تقديم الصحفي اللامع خيري رمضان ذكر سيادته ردا على سؤال خيري رمضان حينما سئل هل هناك استبعاد لأحد أبناء المستشارين فى الحركة الأخيرة رد المستشار مقبل شاكر ويا ليته ما رد أنة قد تم تعيين جميع أبناء المستشارين بلا استثناء .
وكأن من العيب أو التقصير في حق الوطن ألا يتم تعيين جميع ابناء المستشارين
هناك قضاة من أبناء إعلاميين كبار وصحفيين كبار وأعضاء من المجلسين وكبار رجال الدولة والنظام تم قبولهم فقط من اجل آبائهم وليس لكفاءتهم او تميزهم العلمى
فكيف يثور الكبار علي تردي أحوال القضاء ومنهم أبناءهم وبينهم وبين القضاء علاقة نسب ومصاهره ومصالح متشابكة ومتداخلة
كيف نطلب منهم العدل وهم أساسا أُس الفساد
يعمل أبناؤهم فى النيابة ليسوا نيابة عن الشعب وإنما نيابة عن عائلاتهم و أهاليهم "علية القوم" هكذا يعتبرون أنفسهم على خلاف الحقيقة وحتى أصبح من العيب الآن ألا يكون بكل عائلة كبيرة احد البهوات وكلاء النيابة أو القضاة
لو تم إعادة تقييم سيرجع هؤلاء القضاة إلي آخر الطابور - آخر الصف حيث مستواهم الحقيقي كمجموعهم في الثانوية العامة أقل من جميع الكليات
وهذا معروف للكافة أن كلية الحقوق يأتي ترتيبها في التنسيق بعد كل الكليات بما فيها كليات التجارة والآداب والتربية.
الإعلام ودوره في تلميع القضاة
الاعلام يكيل بمكيالين يظهر إيجابيات القضاة فقط ولا يظهر اى سلبيات
يظهر وجة دون الوجة الآخر
يأتى على رأس التعتيم الاعلامى فيما يخص القضاة ..القرار رقم 2054 الذى أصدرته الاستاذة نادية حليم رئيس التليفزيون، بناء على «تعليمات عليا» إلى رؤساء القنوات الثلاث الأولى والثانية والفضائية، بعدم التعليق على الأحكام القضائية فى أى برامج للقنوات الثلاث، من جانب الضيوف ... بالرغم من مخالفة ذلك للقانون
رئيس الجمهورية يشجع على التعتيم الاعلامى فيما يخص القضاة
مبارك يطالب بعدم تناول شئون القضاء فى وسائل الإعلام
فقد ذكر فى الاحتفال باليوبيل الفضى لمجلس القضاء الاعلى
يجب أن تكون شئون القضاء بيد القضاة.. ولا يصح أن تكون محلاً لتناول الإعلام
كيف يا سيادة الرئيس لا يتناول الاعلام شئون القضاء الذى يؤثر بدورة على حياتنا اليومية
القضاة يتعمدون تضليل الاعلام بحجة الحفاظ على صرح القضاء وسمعته
لم يتم محاكمه فريد خميس والقضاة المرتشين لان احالة الدعوى لقضاء الموضوع تنال من سمعة صرح قضائى شامخ
ها هو نص ما جاء بالمذكرة
وما من شك فى أن إحالة الدعوى الماثلة إلى قضاء الموضوع وإتاحة موضوعها للعلم العام - تطبيقاً لمقتضى مبدأ علانية المحاكمة - فيها ما ينال من سمعة صرح قضائى شامخ وما يتبعه ذلك من اضطراب الثقة المستقرة فى ضمير العامة من المتقاضين تجاه هذا الصرح، ولما كان ذلك وكان فى صون أعمال السلطة القضائية، وما يتصل بها من أعمال المحاماة، عما يمس هيبتها أو يقدح فى مصداقيتها - مصلحة مجتمعية شديدة الاعتبار - فإنه حرى بالنيابة العامة وفاء لتلك المصلحة أن تعدل بمسار الدعوى عن تقديمها إلى قضاء الموضوع والاكتفاء بمحاكمة المتهمين تأديبياً
يتشدق الإعلام ليلاً ونهاراً بمقولة نزاهه القضاء في مصر منها على سبيل المثال عشرات التهاني بالصحف لرجل الأعمال
حسام أبو الفتوح بالبراءة من رجال أعمال في مجال السيارات يهنئونه بالبراءة تحت راية قضاء مصر العادل النزيه.
فما النزاهة في الآتي:-
واحد اتحبس خمس سنوات ودفع مليار جنيه ديون مستحقة عليه والمحكمة اصدرت حكما ببراءته.. أين النزاهة هنا ؟
إنها رسالات موجهة من هؤلاء رجال الأعمال في تهنئة الآخرين.
لهم أهداف ضمنية يحشرون مقولة نزاهة القضاء وعدالته قاصدين إضفاء المزيد من الشرعية المعنوية لتلك الأحكام
وغالبا ما يتحكم مندوبى الإعلانات ومنهم أنصاف متعلمين في صياغة كلمات الإعلان والمُعلن مش بتفرق معاه الحكاية دي
فيساعدون القضاة دون عمد على تضليل الناس
واين القضاء النزية على الفرض مِن حبس ابو الفتوح خمس سنوات وهو برىء ؟
رامى لكح فى اول لقاء تليفزيونى له اشاد بنزاهة القضاء المصرى وقال احيى القضاء المصرى على نزاهته وعدله وشرفه ووووو
ما النزاهة فى الآتى رجل اعمال مدين للبنوك وقام بالتسوية معهم بعد عشر سنوات ومن الطبيعى وكاجراء روتينى زال السبب الذى تم وضع اسمه على قوائم المنع من السفر ومن الطبيعى ان يتم رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول فين النزاهة ؟اية اللى نزيه فى كدة
ومثلا المذيع معتز الدمرداش بمناسبة وبدون مناسبة يذكر أن قضاء مصر حُر و نَزية وحينما سؤل : - هل عمر حضرتك دخلت محاكم فى حياتك او مَررت بتجربة قضائية على المستوى الشخصى فكانت الإجابة بالنفى فقلت لة ولماذا تردد أقاويل وتؤكدها للرأى العام بالرغم من انها ليست كذلك هل تعلم أن ابعد مسافة بين نقطتين هى المسافة بين القضاة والقانون؟ بل ابعد من المسافة بين الارض والمريخ..... فصمت ولم يجد ردا
رئيسة تحرير البرنامج الشهير العاشرة مساءا اسلام ماهر قالت لا تعليق على احكام القضاء وتعتقد ان هذة المقولة من القانون !!!
المذيعة ريم ماجد تعتقد فى مقولة لا تعليق على احكام القضاء
معظم المذيعين وغالبية الكتاب والصحفيين يعتقدون فى نفس المقولة
فالإعلام للأسف لا يظهر به سوى اللون الوردي والالوان الفاتحة كما أن الوزارة حريصة علي ذلك منذ زمن بعيد بإصدار تعليمات بعدم إصدار أحكام ضد شخصيات عامة دون الرجوع للتفتيش القضائى
وذلك ظهر بكل رسمى في فترة تولي الوزير الحالي ممدوح مرعى لإدارة التفتيش
والشخصيات التى ليست عامة لا خوف منها - صوتها ليس مسموعا
فلتذهب الى الجحيم.
هل يعقل ان يشن الزند (رئيس نادى القضاة) هجوما شديدا على الصحف المستقلة ويهدد محرريها
وطلب صراحة فى حفل افطار نادى القضاة الاكتفاء بذكر إيجابيات القضاة وعدم نشر أى سلبيات متعلقة بهم ... الا يدخل هذا فى خانة تضليل الرأى العام ؟اذا لم يكن هذا غش و تزييف فبماذا نسميه ؟
والقضاة يرفعون شعار لا تعليق علي أحكام القضاء(الذى ينخدع به معظم الاعلاميين فيحجبون الألوان القاتمة شديدة السواد فلا يظهر للناس سوى تلك الأحكام الوردية الجميلة معظمها من الاحكام التى سُلط علي قضاياها الضوء الإعلامى وأخذت وقتها فى المرافعات وكان بها إستجابة لطلبات الاطراف المعنية ...فيعتقدوا أن كل الأحكام بهذه النزاهة.
ألا يجب أخذاً بمبدأ لا تعليق علي أحكام القضاء أن يشمل أل لا تعليق التعليق بالسلب أو بالإيجاب
فلماذا نسمح بالتعليق بالإيجاب ولا نسمح بالتعليق بالسلب
من يسمح بالاستحسان من المفترض ان يمسح بالاستهجان
اما الحديث عن الايجابيات بالرغم من ندرتها هو ما يظهر القضاء في أفضل صوَرِه مثلا لو جئنا بمشجعين الاسماعيلى ووضعناهم في إستاد خاص بهم وجئنا بأي فرد من بلد آخر فسيقول علي الفور أن الشعب المصري كله يشجع الاسماعيلى وهو صادق لأنه لم ير غير ذلك فلم ير أحداً يهتف لفريق آخر
هذا ما يحدث في القضاء نري ما يريدون لنا أن نراه غسيلهم النظيف حتى في الأفلام كفيلم عايز حقى و طيور الظلام للمبدع
وحيد حامد والمخرج المعروف شريف عرفه والفنان
عادل إمام لن يشك من يشاهد بعض مشاهده في نزاهة القضاء المصري حينما أجاب ردا على من قال ان قضية اليوم قضية رأى عام أجاب المحكمة ما لهاش دعوة بالراى العام المحكمة لها دعوة بالقانون وغيرة العشرات من الافلام والمسلسلات والإصدارات الصحفية والبرامج ومنها برامج التوك شو
حتى الإعلانات المدفوعة الأجر التى تقترب من حجرة الفئران التى يخيف بها البعض الاطفال - وزارة العدل سابقا - لا توافق الصحف القومية علي هذة الاعلانات بحجة أنة ممنوع الاقتراب من القضاة أو التصوير . مضيعة بذلك آلاف الجنيهات على مؤسساتها الخاسرة التي تدينها مصلحة الضرائب ب 6 مليارات من الجنيهات ويرغبون في إسقاطها وإضاعتها على الشعب والتى كانت تلك النشرات الحكومية لا هدف لها سوى نفاق النظام وتلميعه و أظهار إنجازاته الوهميه
.
سرقوا أعيننا ليروا لنا بها ما يبثونه بمعرفتهم يوجهوننا نحو النور كما يعتقدوا والحقيقة أن نورهم هذا لمبة سهراية في مساحة آلاف الأمتار المظلمة الشديدة السواد
وأصبح صعود الهرم الأكبر أسهل من أن ترى حكم فى هذة الأيام بالقانون.
فيجب علي الإعلام أن يلتزم الموضوعية في تناول الموضوعات
ولا يردد كلام كالببغاء نريد
الرأي والرأي الآخر الجوانب المضيئة والمظلمة
الكل يتحدث عن المادة 187
الخاصة بالتأثير على القضاة ولم نجد احد يطالب المشرع بتجريم التأثير على المواطنين من وسائل الإعلام والقضاة أنفسهم الذين يتشدقون ليلا ونهارا بمقولة نزاهة القضاء في مصر وللأسف الناس بتصدق وأنا واحد غلطت نفس الغلطة وتم التأثير علىّ وصدقت. مثلما صدق الجميع
لدرجة ان دول منها الاردن ايضا صدقت و اعتقدت فى نزاهة القضاء المصرى
المستشار عادل عبد الحميد ذهب للاردن منتصف فبراير2010 لتطوير القضاء الاردنى
الاردن تستعين بالقضاء المصرى(عبد المُعين) لتطوير القضاء الاردنى !!!
والقضاء الكاميرونى والايطالى وغيرهم .. من خدع الشعب ذاته من السهل ان يخدع الاجانب
فمن يعاقب من خدعونا واظهروا لنا صورة غير الحقيقية
الكل يُؤثر السلامة مندفعاً من مخزون من الشعارات السلبية التي تؤدي به إلي إتباع سياسة المشي جنب الحيط ويا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم –
والباب اللي يجيلك منه الريح والعيار اللي ما يصيبش يدوش ومن خاف سلم ومن ضربك علي خدك الأيمن فأدر له الأيسر –
هو أنت هتصلح الكون - يا عم طنش –فوت وعدى – عايزين نربى العيال
سياسات الخوف تملئ نفوس الكثيرين خوف من كل الجهات لدرجة أننا كما قيل أصبحنا نخاف شرب الماء خشية الغرق
ومن المسئولين والإعلاميين من يطمح في الخروج إلى المعاش سالما لا تستدعيه النيابة أو أجهزة الرقابة ولا يتهمة احد بشيء وتتحرق أو تولع مصالح الناس اية اللي هيدخله
عش الدبابير أو بمعنى أدق حقول الالغام؟.
أعرف مسؤول كبير كان مرشح لمنصب وزاري هام ذكر ذات مرة بأن والدته قالت له وهو صغير
شوف قسم الشرطة والمحكمة فين وأمشي علي الرصيف التاني
حتي النكت المتداولة بالتراث تعبر عن الخوف
يحكي أن قط شوهد وهو يجري من شدة الخوف فلما سئل مما تهرب يا قط فأجاب:
أصلهم بيقفشوا في الجمال
جمع جَمل
فسئل بضم السين طب وانت مالك فأجاب
حلّني بقي علي بال ما أثبت إن أنا مش جمل
سئل حكيم ما أوجة الشبة بين القضاة والشعاب المرجانية فأجاب
كلاهما محميات طبيعية ممنوع الاقتراب او اللمس
نعود للتعليق على الأحكام القضائية الممنوع بناء على رغبة القضاة
وليس كل القضاة فمنهم من يوافق على التعليق على الاحكام وحول هذه النقطة
قال المستشار أحمد مكى "ليس لمجلس القضاة ولا لغيرهم الحق فى منعنا من التعليق على الأحكام، وأتصور أن المستشار مقبل شاكر لم يقصد ما فهم على غير ذلك، مضيفاً أن الجهة الوحيدة التى يمكنها منع القضاة من التعليق على الأحكام هى مجلس الشعب، بعد إصدار قانون بذلك المعنى، طالما نقول بأننا فى ظل دولة القانون، فما يحدد الحل والتحريم هو القانون الصادر عن مجلس الشعب، ونحن لا يوجد لدينا قانون يمنع التعليق على الأحكام.
المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق
قال لا يمكن إخفاء شىء سواء بالنسبة لأسباب الأحكام أو الأدلة والقرائن التى يمكن تناولها فى التعليق على الأحكام من خلال المتخصصين، وهذا الأمر يجعل القضاة أنفسهم يضعون نصب أعينهم مدى موضوعية الأحكام
ولماذا لم يترك قضاة مجلس الدولة للمتخصصين من رجال الدين الرأى فى موضوع تعيين المرأة قاضية فبالرغم من موافقة مفتى الديار المصرية وشيخ الازهر ووزير الاوقاف على تعيين المرأة قاضية رفض السادة القضاة بحجة مخالفة ذلك للشرع !!
اليس كبار المتقاضين يُعدوا من المتخصصين الذين تحدث عنهم المستشار الخضيرى ؟
ام ان المتخصصين هم فقط من درسوا داخل جدران محددة لا هم لهم الا الحصول على الشهادة التى سيتوظفون بها ؟!!
هل وجد دواء دون سؤال المرضى عن اعراض المرض ومدى تأثير العلاج عليهم بعد اخذ الدواء؟
بدون المرضى توجد حلقة مفقودة لا يستطيع الاطباء الوصول لاى تقدم بدون استشارة المرضى
التعليق علي الأحكام القضائية في وسائل الإعلام يجعل منها منتدى أكبر وساحة للنقاش يطلع بذلك رجال القضاء وغيرهم علي خبرات سابقيهم ومهارات بعضهم البعض ويرفع من مستوي اهتمام و دراية الشعب بالقانون وبطرق تطبيقه مما يساهم في سيادة أنماط أفضل للتقاضي حيث تتداخل خبرات الأجيال مع بعضها البعض ونبلغ الدرجة القصوي من الشفافية التي تؤدي لمنع ضبابية الرؤية والحديث عن الأحكام وعن القضايا يوسع أفق تفكير المواطنين
تناول هذة الموضوعات او التعليق على الأحكام يخلق حالة من الحراك القانونى لدى العامة
أما التعتيم والصمت هما أكثر تدميراً لحاضر الأمة ومستقبلها من مادة إعلامية تسعي للتنبيه إلي المخاطر والتركيز علي السلبيات ما دام القصد منها تحقيق الصالح العام وبالتالى الخاص
هناك فرق بين ما يحب القضاة ان يسمعوه وما يجب ان يسمعوه
ويجب أن تتسع صدورنا للآراء جميعاً متي خلصت النوايا
فبيت تدخله الشمس لا تدخله الأمراض فالهواء الصحي طارد للميكروبات والجراثيم وتسليط الضوء علي الشئ يظهره أكثر
(الحاجة في النور بتظهر وتبان )
أما من يرغبون في العمل في الظلام فهم فقط اللصوص حيث المناخ الملائم لنشاطهم ورغبتهم في التخفي.
وهناك من يخشون مواجهة ضوء الحقيقة الذي لا تستطيع أبصارهم التي ألفت الظلام مواجهته
نشر النقد الذي يوجه للأحكام هو مراقبة لها أمام الرأي العام لأن رقابته لا تخل باستقلال القاضي خاصة وأن الأحكام التي تصدر... تصدر بالفعل ووفقا للدستور وفي أعلاها جميعا مقولة
حكم باسم الشعب
.
فكيف أكون واحداً ممن تصدر الأحكام باسمهم ولا يحق لي التعليق علي شئ يصدر باسمي
أو بصفتي واحدا من هذا الشعب الذي تصدر الأحكام باسمه
ففي أمريكا هناك نظام المحلفين مجموعة من الشعب ناس عاديين ليسوا قضاه هم من يصدروا الأحكام ويقوم القاضي بتنفيذ ما يصلوا إليه من قرارات
والأحكام ليست تنزيلاً إلهيا فهي موضع البشر وكل ما هو بشري ناقص ويمكن الحديث عنه
و عدم الكمال هو ما يجعلنا بشر لا نسمو لمرحلة الآلهة
لأن كل بني آدم خطاء وكل خطاء يجوز بل يجب نقده.
فهي أحكام في الأول والآخر
قرارات بشرية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ.
وأليس تعدد مراحل القضاء اعتراف صريح بان السادة القضاة ليسوا معصومين من الخطأ ؟
وإلا فما الداعي للاستئناف والنقض ؟
إحصائية رسمية تؤكد أن 96% من احكام القضاء تصدر بالخطأ وفقا لجريدة الأهرام الجريدة القومية بتاريخ 30 ديسمبر 2008
لذلك ليس من مصلحة القضاة أن يعلق احد على أحكامهم لكى لا تظهر مساوءهم
أما لا تعليق فهذا فى مصلحتهم فقط بالرغم من كون عدم التعليق يكرس النظام الديكتاتوري والسلطة العمياء التي يرفضها النظام الديمقراطي القائم علي سيادة الدستور والقانون الا انهم للاسف وجدوا من يؤازرهم من الجهلاء واصحاب المصالح الخاصة والمنتفعين
تنص المادة 3 من الدستور علي
السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات.......... ]
إذا السيادة للشعب والأحكام باسم الشعب والضرائب التي يتقاضى منها العاملون بوزارة العدل مرتباتهم تدفع من أموال الشعب ولا يحق للشعب محاسبة أحد هل هذه معادلة سليمة أو عادلة !!!! ؟؟؟؟؟؟؟
كيف لا يطمئن دافع الضرائب علي أوجه صرف ضرائبه ؟
وكيف أعطي سلطة تقديرية لأحد و اتركها له بهذا الشكل دون محاسبة فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.كما قال ابن خلدون و قيل ايضا فى ذلك
سلطة بلا رقابة تتحول لعصابة
وهل الرقابة الوحيدة علي القضاة وهي ضميرهم مع أهميتها تكفي ؟
ولماذا تعاملنا مع القضاة من الأساس علي أنهم منزهون عن الخطأ
وماذا نفعل اذا كان ضمير معظمهم مستتر
أليس القاضي بشراً والبشر يصيب ويخطأ أم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟وأصبحوا فوق المساءلة وآلهة تمشى على الارض
.......
اليس قرار حبس الكاتب والشاعر الكبير أ.فاروق جودة 4 ايام على ذمة التحقيق وهو ما خرج على أثرة من غرفة التحقيق للمستشفى مصابا بأزمة قلبية وذلك
لانة كتب ان هناك وساطات فى تعيينات النيابة أليس هذا إرهاب ؟
والبلاغ المقدم من نائب رئيس مجلس الدولة ضد الكاتب الاستاذ صلاح عيسى يتهمه بتحقير رجال مجلس الدولة
والتحقيق مع الاستاذة شيماء المنسى والاستاذ يسرى البدرى و الاستاذ محمد على ابراهيم الذى تقدم ضدة رئيس نادى القضاة ببلاغ للنائب العام يتهمة باهانة القضاء
والبلاغ الذى تقدم به المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة للنائب العام ضد جريدتى المصرى اليوم واليوم السابع، وذلك لما تم نشره على صفحاتهما من وقائع معلنة فى مذكرة النيابة العامة حول قضية الرشوة المتورط فيها رجل الأعمال محمد فريد خميس ومستشاران سابقان من مجلس الدولة
والبلاغ المقدم للنائب العام ضد الاستاذ حمدى خليفة والاستاذ منتصر الزيات بسبب تمسكهم بالدفاع عن محاميى طنطا ضد مدير نيابة
الزند ورفاقه أدلوا بتصريحات اثناء ازمة القضاة مع المحامين فى برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» الفضائية ضد المحامين طالبوا أجهزة الأمن بتطبيق قانون الطوارئ على المحامين
سيادة المستشار ماهر الجندي بعد خروج سيادته من السجن قيل له بطل الكلام عن الحكم أحسن هتتحبس تانى
وهناك كتاب كبار تم بهدلتهم لأنهم تناولوا هذا الموضوع فما بالنا بالمواطن العادي الذي رأي الكبار بيحصل لهم كده ؟
ويعرف أيضا انه سيتم التحقيق معه أمام وكيل نيابة وسيحاكم أمام قاضي وهما من نفس تلك الفئة وبالطبع سينحازوا لزملائهم فيؤثر السلامة لأنهم لن يلتزموا الحياد والموضوعية
فى بيان للمجلس الاعلى للقضاء المنشور بجريدة الاهرام -23 فبراير 2007
ذكر رئيس المجلس آنذاك
ان حريه الصحافه تحدها ضوابط يعلمها الكافه
والقضاء لايقبل النيل من هيبتة مهما كانت المبررات‏
اليس هذا تهديد ضمنى ؟
وما معنى مهما كانت المبررات ؟ ولماذا اطلق سيادتة اللفظ فى العموم ولم يخص اى نوع من المبررات ؟
الا تعد الابحاث العلمية من المبررات ؟
الا تعد الاحصائيات الرسمية المنشورة بالصحف القومية والتى تثبت ان 96
بالمائة من الاحكام القضائية فى مصر تصدر بالخطأ الا تعد بحثا علميا ينال من هيبة القضاء واذا ما تعارض البحث العلمى مع هيبة القضاء فمن الطبيعى ان نصدق ما وصل الية البحث العلمى من ان هيبة القضاء زائفة
أصاب ابو العلاء المعرى حينما قال
إن أس البلاء الفكري هو أن يجتمع السيف والرأي الذي لا رأى غيره فى يد واحدة فاذا تلا عليك صاحب السيف باطله زاعما انة هو وحدة الصواب فماذا أنت صانع إلا أن تقول لة نعم وأنت صاغر.
ولماذا هذا الخوف السائد في كل المجتمع من التعليق علي أحكام القضاء ؟
والقضاة يرفعون شعار
)اللي هيتكلم هنحبسه(
قضاة يسيئون للهيئات القضائية
كيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض مؤخرا المستشار إبراهيم صالح في قضية تبادل الزوجات إلى اعتقالهم لو لم يوجد نص قانونى
حيث ذكر سيادته بجريدة الدستور أن باب الاعتقال مفتوح على مصراعيه وأخذ يحرض على اعتقالهم
أتساءل كيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض إلى عدم إحترام نصوص القانون وتجاهلها ألا نتفق على أن قانون الطوارىء نوع من الإرهاب
حينما لا يحترم كبار رجال القانون القانون فقل على الدنيا السلام
وكما لم يحترم الكبار القانون فى واقعة لن يحترمة الصغار فى أخريات
غياب الدور الرقابى والتشريعى
لقد فاق جبروت وزارة العدل وزارة الداخلية نفسها
فوزير الداخلية يُسئل – بضم الياء- عن خطأ موظفيه (تابعيه) وفقا للقانون ونرى أحكام تصدر لصالح المعتقلين السابقين بتعويضهم
أما القانون فاستثنى وزير العدل من هذا الخطأ المرفقى وهى الوزارة الوحيدة المُستثناة
حتي أعضاء البرلمان فى غياب تام للدور الرقابى والتشرييعى لم نر احدهم قد قام بتقديم طلب إحاطة مثلا أو استجواب حول
كيف يكون الزمن المخصص لكل قضية أقل من نصف دقيقة ؟

وكيف تصدر 96 % من الأحكام بالخطأ وفقا للاحصائيات
الرسمية
الكل خائف من الاقتراب من هذة المنطقة الملغمة او مثلث برمودا
وقال لى أحد أعضاء البرلمان
ماحدش عارف الظروف يمكن الواحد ييجى صابعه تحت ضرسهم فى يوم من الأيام بلاش عش الدبابير ,دا حتى مرتضى منصور حبسوه سنة علشان قال لهم بس حسبى الله ونعم الوكيل ودة بالرغم من انة كان واحد منهم ويعتبره البعض عضمه ناشفة و إنت عاوزنى أنا أحد نواب الحزب الحاكم أقول فى المجلس إن العدالة مفقودة وغائبة و نزاهة القضاء فى مصر أكذوبة ووهم والقضاء أصبح ملاكى ولا يعرف العدالة أو النزاهة أو القانون ؟ وأقول عليهم الإرهابيون الجدد وأقدم طلب إحاطة؟ أو إستجواب ؟
وبالفعل القضاة مهره فى تحجيم الجميع واخراس الرأى العام وإتباع سياسة إضرب المربوط.......
ويستغلون الدين و بعد ان يفطن الناس الى ان مقولة لا تعليق على احكام القضاء ليس لها اساس قانونى
يشاع انه ستجري مفاوضات لاستصدار فتوى دينية تحرم التعليق علي أحكام القضاء ؟
تأسيساً علي أن من يعلق كافر لا يؤمن بالآية التى تقول إن الحكم إلا لله
و على أساس ان التعليق عليها رجس من عمل الشيطان؟
يا سادة يا قضاة نقد الشئ وتفنيده لا يضعف من هيبته بل يؤدي في النهاية إلي الإيمان به علي أسس راسخة
هناك مثل شعبي يقول
(ما يخافشي من الميزان غير أبو كيل ناقص)
معناه أنه لو وزنك سليم تعالي أوزن أي أن من معه شئ سليم لا يخش شيئا
وأتذكر ألان فيلم لسعيد صالح تقريبا إسمة الطريق الى مستشفى المجانين, كان يمر من أمام محل للجزارة ثم استشهد به الزبون أن يحكم بينه وبين الجزار صاحب المحل فقال الزبون إن وزن اللحمة ناقص فما كان من الجزار إلا أن رفع السكين مهددا سعيد صالح الذي أراد أن يتفحص الوزن
وسألة الجزار عن الوزن
-فأجاب تحت ضغط السكين على غير الحقيقة بان الوزن سليم
وهذا ما يفعلة القضاة
يرهبون الكتاب والصحفيين كما حدث مع الأستاذ فاروق جويدة وغيره كعبرة لمن تسوّل لة نفسه أن يكتب كلمة ضدهم حتى لو كان على حق
من يكتب فقط تكون لة مصلحة شخصية مثلما وصف الاستاذ مرسى عطا الله رئيس مجلس ادارة الاهرام الحكم الصادر من القضاء الادارى بالزام مجلس الشورى بإحالة سيادته للمعاش ذكر واصفا الحكم بأنه ضعيف
والاستاذ مفيد فوزى الذى قال انا مش هأقرب من القضاء
وذكر فيما بعد واصفا الحكم الصادر ضد ممدوح اسماعيل بانة حكم مسيس
وذلك دفاعا عن نفسه و ردا على من ازادوا فى انتقاده لإجرائه حوارا مع ممدوح اسماعيل فى لندن
يذكر أن هناك 60 قاضيا أرسلوا بمذكرة لنادى قضاة الاسكندرية للمطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة دراسة عمل ميثاق شرف قضائى يمنع نشر أى شىء او ألفاظ تسىء لسمعة القضاة
يجب أن يعلم القضاة أن الوزن السليم هو الحصانة الأساسية التي تحميهم وليس تكميم الأفواة والإرهاب والبلطجةً
واللي قلقان من حكم مايطلعوش لأن صحة الشئ إن كان حكم أو غيره وسلامته هما فقط ما يحصنانه ضد أي نقد أو مساءلة
وكل الهيئات والأماكن التجارية والمؤسسات الهامة في العالم وأكثرها ازدهاراً تخصص مواقع لها وصناديق لتلقي الشكاوى والاقتراحات والتعليقات ويسعدهم للغاية أي اقتراح جديد أو تعليق أو نقد بناء من العملاء لأن نظرة إنسان لمكان ما تختلف عن نظرة الموجودين به ويرفعون ضمنيا شعار المصريين
الزبون دائما على حق لأن القائمين علي إدارة هذه المؤسسات لديهم الفكر الخلاق المؤمن بضرورة التواصل بإيجابية مع كافة المتعاملين معهم ولديهم الشجاعة الكافية للإعتراف بالخطأ فمثلا نجد شركات سيارات كبري عملاقة لا تخجل من أن تقوم بسحب جميع مبيعاتها ثانية من الأسواق لوجود عيوب فنية بها.
سحبت شركة تويوتا مؤخرا 8 ملايين سيارة بسبب عيوب فنية بها ولم تنظر لمايارات الدولات الخسائر الناتجة عن ذلك انها تنظر للمصداقية
فورد ونيسان تسحب 5 ملايين سيارة من السواق بسبب عيوب فنية (اهرام15-9-2005)
كبرى شركات الساعات السويسرية سحبت إنتاجها من الأسواق وبعض الساعات يصل ثمنها ل 100 ألف دولار لان الكرة الأرضية تباطأت في دورانها ثانية وهو ما يختلف مع الزمن الوضعي حسب ما أعلنة معهد
N d i
وهو معهد الزمن الدولي ,خسائر بالمليارات بسبب فرق ثانية
لأنه ليس عيب أن نُعَدل ما نراة خطأ او نخطئ من الأساس ولكن المصيبة أن نعلم ونستمر في هذا الخطأ مما يؤدي إلي كوارث علي المدى القريب والمتوسط وليس البعيد.
والتعليق علي الأحكام من ناحية أخري هي ضمانة من أخطاء أو تلاعبات سكرتارية الجلسات التي لا يمكن الدخول في خباياها بسهولة خاصةً وأن تقريباً جميع القضاة يتركون الأحكام للسكرتارية ليقوموا بدورهم بإطلاع المتقاضين عليها بدلاً من إعلانها على المنصة كما ينص القانون بوجوب إعلان الأحكام.
حينما يري الحكم النور ستُغل يد خفافيش وطيور الظلام عن العبث به وحدث مؤخراً أن تم حبس اثنين من سكرتارية الجلسات بالشرقية لتلاعبهم في الأحكام بتزوير توقيع القاضي عليها.
متقاضون يحاكمون قضاة
ثم كيف يمنعنا القُضاة من مجرد التعليق علي حكم صدر ضد أى منا و
(هو أبسط صور الاحتجاج)
ويسمحوا لأنفسهم بالاعتصام وهو أعنف صور الاحتجاج
مثلما أعتصم اثنين منهم بمطار الأقصر حتي يتم حبس ضابط شرطة قاما بالإبلاغ بأنه اعتدي عليهما ولم يفضا إعتصامهما حتى تم حبس الضابط
(الحكومة وقعت في بعض )
ومؤخرا وصف رؤساء محاكم الاستئناف حكم القضاء الإدارى الصادر ضدهم بأنه هو والعدم سواء
أليس هذا تعليقا على الأحكام
وما ذكره سيادة المستشار عادل فرغلي ـ رئيس محاكم القضاء الإداري الجديد ـ وكشف عن مزيد من المفاجآت أبرزها أنه يري أن أحكام القضاء الإداري الأخيرة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل أو قوافل الإغاثة لشعب غزة المحاصر وطرد الحرس الجامعي، أحكام سياسية جانب فيها المستشار الدكتور محمد عطية الصواب لأنها تتعلق بقرارات سيادية لا ولاية للقضاء الإداري عليها
اليس هذا تعليق على أحكام القضاء ؟
سئُل المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض عن حكم قضائى صادر عن دائرة القاضى حسام الغريانى بمحكمة النقض اتهم القاضى فتحى خليفة إبان رئاسته للمحكمة بالعمل لمصلحة الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية بالامتناع عن إرسال الحكم ببطلان فوز عزمى بعضوية مجلس الشعب متعللا بأن الحكم به أخطاء إجرائية وأن من حق رئيس المحكمة الاعتراض على الحكم لو خالف مبدأ مستقرا، وطلب من ذات الدائرة بحث ما إذا كانت الشرطة قد زورت الانتخابات من عدمه، فما رأيك؟
اجاب مكى :- تصرف القاضى فتحى خليفة مخالف للقانون، لأن عقد جمعية عامة لمحكمة النقض للنظر فى الأحكام المتعارضة ليس من اختصاصه كرئيس للمحكمة، بل تطلبه الدائرة المعنية بالأمر، وبالتالى كان عليه أن يرسل الحكم لمجلس الشعب مباشرة دون تعقيب منه.
اليس هذا تعقيب على احكام القضاء ؟
والتعليقات التى يراها البعض ايجابية
اليست ايضا تعليق ولو بالايجاب على احكام القضاء ؟
المستشار محمد حامد الجمل فى احدى القنوات الفضائية اخذ يتهكم على ما توصلت اليه المحكمة الدستورية فى موضوع تعيين المرأة بمجلس الدولة وقال حرفيا هو كلام المحكمة الدستورية قرآن ؟!!
وقال بجريدة الاسبوع بتاريخ 19/3/2010 ان
حكم الدستوريه العليا باطل ولا سند له من الدستور
اليس هذا تعليق على احكام القضاء؟
كيف يقال ان التعليق على الاحكام يؤثر على القضاة وياتى رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار عادل عبد الحميد ليقول بأن القضاة لا يتأثرون بالاعلام وبأن القاضى لا يتأثر بأى مؤثرات خارجية (برنامج منتهى السياسة)
شهد شاهد من أهلها
وما كتبة القاضى الجرىء المستشار عبدالغفور خليل يصدق فيه قول وشهد شاهد من أهلها
اقرأوا الآتى
من على موقع جريدة اليوم السابع الالكترونى بتاريخ 20-7-2009
ومن جريدة اخبار الحوادث تحت عنوان اخطر حكم فى مصر بقلم محمود صلاح
ألغت محكمة الاستئناف حكما لمحكمة الأسرة أول درجة بالعمرانية، كانت قضت بتطليق زوجة من زوجها، لكن الجديد أن حكم الاستئناف وجه انتقادات قاسية لحكم أول درجة ووصفه بالهزيل الذى لا يساوى مداد كتابته.. "وجاء على نموذج تافه".
وأشارت الاستئناف إلى ما أسمته تقاعس القضاة واللامبالاة التى ابتليت بها مدرسة القضاء المصرية، و تضرع إلى الله بأن يعيد المدرسة القضائية المصرية إلى عهدها السابق.
الحيثيات صدرت برئاسة المستشار عبد الغفور خليل وعضوية المستشارين أحمد عطية يوسف، وكمال عبد العزيز؛ فى الدعوى رقم 1051 محكمة الأسرة بالعمرانية - قالت محكمة الاستئناف إن حكم محكمة أول درجة جاء هزيلا لا يساوى مداد كتابته الذى جاء على نموذج تافه، وأن النيابة العامة تقاعست كما تقاعس القضاة عن البحث فى الحقيقة، وكان قضاؤها إثبات طلاق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة.
وأشارت المحكمة إلى الخطأ الفادح الذى وقعت فيه أول درجة، عندما أقامت حكمها على فرض جدلى غير موجود
المحكمة أيضا أهابت بالقضاة قراءة قضاياهم قراءة متأنيه لفهم طلبات الخصوم وتحقيق عناصرها تحقيقا وافيا وعرض الوقائع.
وأوضحت الحيثيات أن القاضى الذى يكتب عدة سطور لملء خانات الحكم لا يمكن أن يصل إلى نتيجة صحيحة أما من يكتب الوقائع فتترسخ فى عقله، ويصل فى الغالب إلى صحيح القانون.
وتوجه المحكمة رسالة عبر حيثياتها للقضاة بالقول: "يا إخوانى وأبنائى، لا تفرطوا فى القراءة والاطلاع ولا تكتبوا النماذج، فلقد لاحظت أخطاء إملائية كثيرة وفهما متدنيا وحقوقا ضائعة، أضرع إلى الله العلى العزيز أن يعيد المدرسة القضائية المصرية إلى عهدها السابق؛ أسلوبا سليما، وإلماما كافيا بعناصر الدعاوى وطلبات الخصوم وصولا لوجه الحق فى الدعوى".
وصدر أيضا
صدر بيان عن مجلس القضاء الأعلى حول انعدام الأثر القانوني لحكم مجلس الدولة في موضوع الأستاذ مرتضى منصور
ويعد هذا البيان إهانة ضمنية للمحكمة التي أصدرت الحكم على اعتبار أنة المح إلى جهلها التفريق بين القرار الإدارى الذي يدخل في اختصاصاتها والأحكام التي لا تدخل في اختصاصها
أليس هذا تعليق على أحكام القضاء ؟
لم يعلو صوتا فى وزارة العدل بالكامل ولا فى المجلس الاعلى للقضاء ولا فى نادى القضاة حينما انتقدت اللجنة الأمريكية للحريات تبرئة مسلمى ديروط
الا يعد ذلك تعليقا على احكام القضاء ؟
ارجو من وزارة العدل ان تعيد ملايين الدولارات التى تصدقت عليها بها الولايات المتحدة الامريكية والتى اشاد بها الوزير شخصيا قبل ان تطلب من الاخيرة عدم التدخل فى شئون القضاء
القضاة يحلّلون لأنفسهم ما يحرمون بعضه علي غيرهم والتهم جاهزة إهانة هيئة قضائية وعدة مواد بالقانون مطاطة وفضفاضة تتسع وتضيق حسب الرغبة وحسب المزاج. وحسب الأستك اللي منه فيه
هل حقاً تجري مفاوضات لاستصدار فتوى دينية تحرم التعليق علي أحكام القضاء ؟
تأسيساً علي أن من يعلق كافر لا يؤمن بالآية التى تقول
إن الحكم إلا لله
أم على أساس ان التعليق عليها رجس من عمل الشيطان؟
كل هذة أكاذيب وشائعات تكشفها حقائق و هذا كلام نظري بحت عار من الصحة ، و الواقع يناقضه تماما ً
منقولللللللللللللللل

_________________
المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
محكم معتمد لدى المركز الدولى للتحكيم والتوفيق
والوساطة والملكية الفكرية
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579&0123034902
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almostsharaltahkemy.dahek.net
 
كذبة عدم التعليق على احكام القضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: الفئة الأولى :: اخبار المحامين-
انتقل الى: