الرئيسيةفـــن المحاكمهس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 البيان الثانى لمحامى الادارات القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
avatar

عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

مُساهمةموضوع: البيان الثانى لمحامى الادارات القانونية   السبت مارس 12, 2011 12:53 pm







بسم الله الرحمن
الرحيم






بيان اتحاد محامى الإدارات
القانونية






إيمانا منا من إن الأساليب المتحضرة هي اقرب الوسائل
لإنجاح اى قضية ولو طال وقت الانتظار ، فالمهم أن تكون هناك الإرادة والعزيمة
الصادقة لحمل هذه القضية بأمانة ، ولا سيما أننا لسنا من محبي الإضرابات أو
الاعتصامات أو التجمهرات لعرض قضيتنا أو لتوصيل أرائنا ، من هذا المنطلق نتقدم
بمشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية ليكون بمثابة ميلاد حضاري جديد لعهد ترفع فيه
كافة أشكال الظلم عن المظلومين من أعضاء الإدارات القانونية .



فإننا نسلك الوسائل والطرق المشروعة بتقدمنا بمشروع هذا
القانون لعرض قضية فئة من المحامين ، هم حماة المال العام والمصلحة العامة ، ورغم
هذه المسئولية الجسيمة لايوجد فى المقابل نصوص تشريعية تكون لهم سياجا تحميهم من الإخطار
التي يتعرض لها كل من يقوم على حماية المال العام والمصلحة العامة .



وهذا البيان يعتبر مذكرة شارحة معروضة على كل من بيده
سلطة التشريع داخل مصر الآن ليتفضل بالاطلاع والتصرف بأمانة .



فان التشريع المرفق بهذا البيان تفرضه بإلحاح الظروف المحيطة بمحامى الإدارات
القانونية بالأشخاص الاعتبارية العامة ، سواء كانت هذه الظروف مرتبطة بحياتهم العملية
أو حياتهم الشخصية ، وهذا يعد جزء هام من المنظومة الشاملة للإصلاح التشريعي الذي يعتبر أداة تضمن للمواطن المصري ( واخص
بالذكر محامى الإدارات القانونية ) حياة كريمة حتى تخفف من الأعباء الملقاة على
عاتقهم ليتفرغوا لمهامهم العملية ولا ينشغلوا عنها ، فحماية المال العام والمصلحة
العامة يجب أن يكونا فى صدارة برنامج الإصلاح التشريعي فى المرحلة الراهنة.















فلكل ما تقدم إليكم
المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية:







































مشروع قانون رقم.....لسنة
2011



بنقل محامى الإدارات
القانونية إلى هيئة قضايا الدولة



بعد الاطلاع على القوانين الآتية :


قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته .


قانون الإدارات القانونية رقم 47/ 1973 وتعديلاته .


قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 /1963 وتعديلاته .


قانون أعضاء هيئة قضايا الدولة رقم 89/ 1973.


قررنا


المادة الأولى


ينقل محامى الإدارات القانونية إلى هيئة قضايا الدولة
بوزارة العدل ويخضعون فى معاملتهم المالية والإدارية والفنية لأحكام قانون هيئة
قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته ويتم إلحاقهم بفروع تلك الهيئة ،
ويباشرون أعمالهم طبقا لنص المادة السادسة من القانون الأخير بعد إلغاء التوكيلات
.



المادة الثانية


تحذف المواد الخاصة بمحامين الإدارات القانونية من قانون
المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.



المادة الثالثة


إلغاء العمل
بقانون الإدارات القانونية رقم 17لسنة 1973 وتعديلاته.



المادة الرابعة


يصدر وزير العدل الهيكل التنظيمي للأوضاع الوظيفية المترتبة
على عملية النقل بما يتفق مع جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم
89 لسنة 1973 الخاص بأعضاء هيئة قضايا الدولة وتعديلاته اللاحقة ، مع الوضع فى
الاعتبار سنوات الخدمة السابقة للنقل .



المادة الخامسة


على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة
لمواجهة الآثار المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون ، من خلال توفير الموارد التي
تؤمن الالتزام بهذا القانون بالاعتماد على الأشخاص الاعتبارية العامة التابع لها
حاليا محامى الإدارات القانونية لتتحمل الأعباء المالية كمرحلة انتقالية ، ويصدر
وزير المالية القرارات المنفذة والمسرة لذلك .



المادة السادسة


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالف أحكامه .









ثانيا : المذكرة الإيضاحية


لمشروع قانون بنقل
محامى الإدارات القانونية إلى هيئة قضايا الدولة






محاموا الادارت القانونية ، كشخص اعتباري عام ، يمارسون
اعمل القضايا والتحقيقات والفتاوى وإعداد العقود وإعمال قانونية اخرى للجهات التي
تتبع وزارات بعينها ، ويخضعون وظيفيا للقوانين التالية :



1- قانون
المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته .



2- قانون
الإدارات القانونية رقم 47/ 1973 وتعديلاته .



3- قرارات
وزير العدل أرقام 569 ،731،1785/1977 ثم القرار رقم 781/1978 ..........الخ



4- التشريعات
السارية بشان العاملين المدنيين بالدولة.



5- اللوائح
والنظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية .






وتنص المادة رقم 167 من الدستور المصري - ( التي لم يلحقها اى
تعديل أو تغيير ولن يلحقها على ما نعتقد)- على أن (( يحدد القانون الهيئات القضائية
واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم )).






وتنفيذا لهذه المادة صدر القرار بقانون رقم 75 لسنة 1963
فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة كقانون مكمل للدستور، ونص فى مادته الأولى على (
هيئة قضايا الدولة ، هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل) وبالتالي تعتبر هيئة
قضايا الدولة من الهيئات القضائية بمصر بنص القانون المكمل للدستور .



ثم صدر القانون رقم 10 لسنة 1986 بنص يقضى بأن ((تنوب
هيئة قضايا الدولة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو
عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي
خولها القانون اختصاصا قضائيا وتسلم صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى وصحف
الطعون المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء
الادارى أو أية هيئة قضائية اخرى ).



مما تقدم يتبين: أن القانون 10 لسنة 1986 وهو يعتبر أيضا
مكملا للدستور، قد مد اختصاص هيئة قضايا الدولة، بان تنوب هذه الهيئة عن الدولة
بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة أمام القضاء، كاختصاص أصيل لها.



ورغم صدور القانون الأخير ، الذي جعل الاختصاص الأصيل
لهيئة قضايا الدولة ، فى النيابة أمام القضاء عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية
العامة ، فانه ظل العمل بقانون الإدارات القانونية رقم 47لسنة 1973 وتمثيل
الشخصيات الاعتبارية العامة أمام القضاء عن طريق الاعتماد على محامى الإدارات
القانونية ، طبقا للقانون الأخير ( قانون الإدارات القانونية )، كاستثناء على
قانون هيئة قضايا الدولة مما يعد ازدواجية فى العمل بالقضايا التي تخص الدولة
الممثلة فى أشخاصها الاعتبارية العامة ويثير شبهة عدم الدستورية .



-
وإعمالا لهذا فانه نظرا لان الإدارات
القانونية بالشخصيات الاعتبارية العامة هي الجهة الوحيدة المناظرة تماما لهيئة
قضايا الدولة وللنيابة الإدارية وتمارس إعمالا من ذات طبيعة الأعمال التي تباشرها هيئة
قضايا الدولة والنيابة الإدارية ومنعا
لازدواجية العمل بالقضايا التي تخص الدولة فيتعين نقل اختصاصات الإدارات
القانونية الواردة بالقانون 47 لسنة 1973 إلى
هيئة قضايا الدولة وكذلك نقل أعضائها شاغلي الوظائف الخاصة ليكونوا أعضاء بهذه
الهيئة جنبا إلى جنب مع زملائهم أعضاء الهيئة لخدمة بلدهم بهذا المجال .













اتحاد محامى الإدارات القانونية




رئيس الاتحاد







طارق مجاهد


المحامى



_________________
المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
محكم معتمد لدى المركز الدولى للتحكيم والتوفيق
والوساطة والملكية الفكرية
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579&0123034902
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almostsharaltahkemy.dahek.net
 
البيان الثانى لمحامى الادارات القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: الفئة الأولى :: منتدى محامي الادارات القانونية-
انتقل الى: