الرئيسيةفـــن المحاكمهس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 النقابة تدخل على الخط في قضية مساواة محامي الإدارات القانونية وهيئة قضايا الدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر



مُساهمةموضوع: النقابة تدخل على الخط في قضية مساواة محامي الإدارات القانونية وهيئة قضايا الدولة   الأربعاء أبريل 20, 2011 9:46 pm

أصدرت نقابة المحاميين برئاسة حمدي خليفة بيانا تطالب فيه بضرورة المساواة بين محامي الإدارات القانونية وهيئة قضايا الدولة ؛ وفيما يلي نص البيان:

جمهورية مصر العربية
نقابة المحامين
بيان
صادر من نقابة المحامين
حول
ضرورة المساواة فيما بين محامي الإدارات القانونية
وهيئة قضايا الدولة

بعد طول معاناة لمحامي الإدارات القانونية في قيامهم بأداء واجبهم المهني والوظيفي والذي استمر لسنوات عديدة أهدرت فيها حقوقهم رغم المطالبات المستمرة بالنظر لأحوالهم الوظيفية ومراعاتهم مادياً ومعنوياً باعتبار أنهم يمثلون جناحاً من أجنحة العدالة في الدفاع عن المؤسسات التابعة للدولة والتي يعملون بها بمستوي الأداء المتميز والمتمثل في دفاعهم عن حقوق الدولة .


الأمر الذي
من أجله وجدنا لزاماً علي أنفسنا مناقشة هذا الأمر حفاظاً علي حقوقهم وحقوق المؤسسات التي يعملون بها وتحقيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص فيما بين المواطنين والعاملين بالحقل القانوني .


إذ إنه
ليس من المتصور أن يعمل محامو الإدارات القانونية بذات العمل الذي يعمل به قرينه في هيئة قضايا الدولة .. ولا يتمتع بذات المميزات التي يتمتع بها الثاني .

فمحامي الإدارة القانونية
هو من يدافع عن مؤسسات الدولة ويحافظ علي حقوقها ويقف ضد قضايا الفساد وهو الأمر الذي يحقق المصلحة العامة للمؤسسة التي يعمل بها بصفة خاصة وللشعب بصفة عامة.
وعضو هيئة قضايا الدولة
يدافع أيضاً عن الدولة وعن مؤسساتها ، ووجوده ضرورة ملحة في الحفاظ علي المال العام ومواجهة الفساد بكافة صوره الأمر الذي من أجله كان لهم تلك الضمانات التي توفر لهم
العمل في استقلالية تامة .


وهو ذات
الأمر الذي يجب معه توفير هذه الاستقلالية لمحامي الإدارات القانونية حتى يتسنى لهم العمل في المناخ الذي يؤدي إلي تحقيق المصلحة العامة للمؤسسات والشعب ونكون قد حققنا عدالة بين أطياف المجتمع ومن يشغلون الوظائف الهامة دفاعاً عن مؤسسات الدولة .


وهو الأمر
الذي يتعين معه النظر في مساواة محامي الإدارات القانونية بمحامي هيئة قضايا الدولة من خلال تشريع يحقق العدالة للجميع والمصلحة العامة للبلاد .


لاسيما
وأن مصر بعد ثورة 25 يناير أصبح لها رصيد متميز في شتي بلاد العالم .. وأصبحت نظرة العالم إلينا الآن مختلفة تماماً عما سبق .


ولذلك
لابد أن تكون هذه النظرة هي نظرة شمولية لكل محاور الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي كخطوة من خطوات الثورة الإيجابية .. وحتى يقول العالم عنا إننا بالفعل قد بدأنا في تحقيق المسار الهادف نحو الارتقاء بالمجتمع تحت مظلة العدالة الاجتماعية التي هدفت إليها الثورة ضمن أهدافها .


لذلك
فإن نقابة المحامين وهي تصدر هذا البيان تطالب بضرورة المساواة فيما بين أعضاء الإدارات القانونية بهيئة قضايا الدولة والعمل فوراً علي سن التشريع الذي يحقق ذلك .
والله ولي التوفيق ،
حمدي خليفة
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النقابة تدخل على الخط في قضية مساواة محامي الإدارات القانونية وهيئة قضايا الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: الفئة الأولى :: منتدى محامي الادارات القانونية-
انتقل الى: