الرئيسيةفـــن المحاكمهس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 استبعاد معيار تجارية العمل الوارد بقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 :

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
avatar

عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

مُساهمةموضوع: استبعاد معيار تجارية العمل الوارد بقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 :   الجمعة يوليو 16, 2010 11:58 am

استبعاد معيار تجارية العمل الوارد بقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 :

أخذ المشرع في هذا النص بمعيار واسع فضفاض لتحديد ما يعد عملاً تجارياً وهو الطابع الاقتصادي للعلاقة القانونية ، حيث ذكر في مطلع المادة 2 أن التحكيم يكون تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، فالمشرع قد أورد عبارة " في حكم هذا القانون " ليوضح أن معيار العمل التجاري المتمثل في أن يكون للعمل طابعاً اقتصاديا ، هو معيار خاص بقانون التحكيم فقط ، ويخرج به عن المعيار الذي حددته المواد 4 ، 5 ، 6 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالنسبة لما يعد تجارياً .
المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 &0123034902
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almostsharaltahkemy.dahek.net
 
استبعاد معيار تجارية العمل الوارد بقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 :
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون عدد 92 لسنة 1999 مؤرخ في 17 اوت 1999 يتعلق باحكام ترمي الى دفع السوق المالية.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: التحكيم التجارى الدولى :: التحكيم التجارى الدولى-
انتقل الى: