الرئيسيةفـــن المحاكمهس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 تجارية التحكيم

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
avatar

عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

مُساهمةموضوع: تجارية التحكيم   السبت يوليو 17, 2010 11:49 am

تجارية التحكيم

تنص المادة رقم 2 من قانون التحكيم :
يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والانفاق واستصـلاح الأراضي الزراعيـة
وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية .


متي يكون التحكيم تجارياً في ضوء أحكام قانون التحكيم المصري :

يكون التحكيم تجاريا - طبقاً لصريح نص المادة الثانية من قانون التحكيم المصري - إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، عقدية كانت أو غير عقدية ، والواضح أن المشرع استخدم كلمة تحكيم تجاري كمرادف لكلمة تحكيم اقتصادي ، وكان الأولي به أن يستخدم الكلمة الثانية دون الأولي تحوطاً من كل لبس قد يتعلق بالأمر .

ولأنه لا يمكن القول بوجود معيار محدد لما يعد تجارياً ولما لا يعد كذلك فإن المشرع أورد بالفقرة الثانية من المادة 2 من قانون التحكيم أمثلة لما يعد تحكيماً تجارياً أي اقتصادياً وفق ما أشرنا :

- المنازعات الخاصة بتوريد السلع أو الخدمات .
- المنازعات الخاصة بالوكالات التجارية .
- المنازعات الخاصة بعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية .
- المنازعات الخاصة بمنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها .
- المنازعات الخاصة بنقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية .
- المنازعات الخاصة بعمليات البنوك والتأمين والنقل .
- المنازعات الخاصة بعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط .
- المنازعات الخاصة بشق الطرق والانفاق .
- المنازعات الخاصة باستصلاح الأراضي الزراعية .
- المنازعات الخاصة بحماية البيئة .
- المنازعات الخاصة بإقامة المفاعلات النووية .



استبعاد معيار تجارية العمل الوارد بقانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 :

أخذ المشرع في هذا النص بمعيار واسع فضفاض لتحديد ما يعد عملاً تجارياً وهو الطابع الاقتصادي للعلاقة القانونية ، حيث ذكر في مطلع المادة 2 أن التحكيم يكون تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ، فالمشرع قد أورد عبارة " في حكم هذا القانون " ليوضح أن معيار العمل التجاري المتمثل في أن يكون للعمل طابعاً اقتصاديا ، هو معيار خاص بقانون التحكيم فقط ، ويخرج به عن المعيار الذي حددته المواد 4 ، 5 ، 6 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بالنسبة لما يعد تجارياً .


المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 & 0123034902
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almostsharaltahkemy.dahek.net
 
تجارية التحكيم
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: التحكيم التجارى الدولى :: التحكيم التجارى الدولى-
انتقل الى: