الرئيسيةفـــن المحاكمهس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 إنقطاع الخصومة التحكيمية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
avatar

عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

مُساهمةموضوع: إنقطاع الخصومة التحكيمية    الثلاثاء يوليو 13, 2010 8:12 pm

(1)
إنقطاع الخصومة التحكيمية
وفقا ً لقانون التحكيم المصري
بقلم : محمد السعودي أحمد تقي الدين - المحامي
مقدمة:
جاءقانون التحكيم في الموادالمدنيةوالتجاريةرقم 27لسنة 1994ليحل محل المواد من 501 إلى 513 من قانون المرافعات المدنيةوالتجاريةو التي كانت تنظم موضوع التحكيم (راجع م 3 من قانون التحكيم المصري). إلا أن قانون التحكيم المصري الحالي تبنى بعض الأحكام التي تضمنتها المواد المُلغاة المشار إليها. و من هذه الأحكام تلك المتعلقة بانقطاع الخصومة أمام هيئة التحكيم.إذ أن المادة 504 الملغاة من قانون المرافعات كانت تنص على أن :" تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون." أي أن هذه المادة جعلت أباب و آثار انقطاع الخصومة أمام المحكم هي ذات أسباب و آثار انقطاع الخصومة القضائية أمام المحكم.
.ثالثا ً –آثار إنقطاع الخصومة التحكيمية:
بينت هذه الأثار م132 من قانون المرافعات ,إذ أنه وفقاً لهذه المادة فإنه يترتب على انقطاع الخصومة التحكيمية أثرين هما :
الأول - وقف جميع المواعيد السارية فى حق من قام به سبب الأنقطاع. فأي ميعاد يجري في حق المحتكم الذي قام به سبب الإنقطاع يقف بهذا الإنقطاع. و المراد هنا المواعيد التي تجري على هذا الخصم و ليس تلك المواعيد التي تجري لمصلحته. فإذا تعلق سبب الإنقطاع بالمحتكم ضده ؛ فلا تقف المواعيد التي تسري في حق المحتَكِم لأن هناك قاعدة مهمة ,وهى أن آثار الانقطاع لا يفيد منها ولايتمسك بها إلا الخصم الذى شُرع الانقطاع لحمايته.
الثاني - بطلان جميع الاجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع .وهناك قاعدة مهمة ,وهى أن آثار الانقطاع لا يفيد منها ولايتمسك بها إلا الخصم الذى شُرع الانقطاع لحمايته.فأي إجراء يُتخذ أثناء انقطاع الخصومة يقصد به الإستمرار فيها يقع باطلا ً . و من باب أولى يبطل حكم التحكيم الصادر أثناء إنقطاع الخصومة.و البطلان هنا يكون من وجهين: الأول ما نصت عليه المادة 53 تحكيم من إعتبار أنه إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا ً صحيحا ً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته فإن ذلك من حالات بطلان حكم التحكيم.
و البطلان هنا بطلان نسبـي ، لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر الإنقطاع لحمايته ، و هو من يقوم مقام المحتكم الذي قام به سبب الإنقطاع مثل ورثة المتوفى أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته ، لأن المشرع أقام قرينة لا تقبل إثبات العكس مفادها أن هؤلاء لا يعلمون بوجود الخصومة و بالتالي أوجب المشرع وقفها حتى لا يستمر السير فيها إلى أن يصدر حكم في غفلة منهم . و على ذلك لا يجوز للخصم الآخر التمسك به. كما لا يجوز لمن تقرر الإنقطاع لحمايته التمسك به متى انتفت مصلحته في ذلك ، إذ تجب التفرقة بين الإجراءات التي تجري لمصلحته و تلك التي تجري ضده.
فإذا انقطعت الخصومة ، و مع ذلك إتخُذت بعض الإجراءات أو صدرت أحكام فرعية او في موضوع النزاع ، و حضر المحتكم الذي قام به سبب الإنقطاع أو من يقوم مقامه ، فإن حضوره لا يصحح الإجراءات أو الأحكام الباطلة ، و لا يُسقِط حقه في التمسك بهذا البطلان إلا إذا أجاب على هذه الإجراءات باعتبارها صحيحة.
رابعاً-عودة الخصومة للسير فيها بعد الانقطاع:
وفقاً لنص م133 /1 مرافعات و المادة من قانون التحكيم المصري,فإن الخصومة التحكيمية تستأنف سيرها ببيان يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على الطرف الآخر. و كذلك تستأنف سيرها ببيان يُعلَن إلى المحتكم الآخر بناء على طلب من قام مقام المحتكم الذي قام به سبب إنقطاع الخصومة.
كما أنه وفقا ً لنص المادة 133/2 مرافعات فإن الخصومة التحكيمية تستأنف سيرها إذا بادر من يقوم مقام المحتكم الذي قام به سبب إنقطاع الخصومة إلى حضور الجلسة التي كانت محددة لنظرها.
و معنى استئناف سير الخصومة بعد انقطاعها هو أن الإجراءات التي تحصل بعد تعجيل الخصومة من الإنقطاع تكون مكملة لتلك التي تمت صحيحة قبل حصول الإنقطاع.فمثلا ً إذا انقطعت الخصومة التحكيمية ثم تم تعجيلها ، فلا يوجد التزام على عاتق الطرف الآخر أو على عاتق هيئة التحكيم بإعادة إعلان من سبق إعلانه من أوراق المرافعات لأن الإجراءات السابقة على الإنقطاع تكمل التالية لها.
(2)
في التعريف
بالمركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار
( الآيكسيد )
في عدد من المناسبات في الماضي كان البنك الدولي (the World Bank ) يقوم بدور في المساعدة في الوساطة و التوفيق في منازعات الإستثمار بين الحكومات و المستثمرين الأجانب . و قد كان انشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) ) في عام 1966 يهدف جزئيا إلى رفع عبء الإنـخراط في هذه المنازعات عن عاتق المسئولين بالبنك ، و لكن الهدف الأكبر من جانب البنك الإقتناع بأن منظمة تشكل خصيصا لتيسير تسوية منازعات الإستثمار بين الحكومات و المستثمرين الأجانب يمكن أن تساعد على زيادة تدفقات الإستثمارات الدولية .
و الآيكسيد أنشئ بموجب " اتفاقية تسوية منازعات الإستثمار بين الدول و المواطنين من الدول الأخرى " (the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States ) ، و هي الإتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 1966. و يتكون الآيكسيد من مجلس إداري و أمانة عامة. و المجلس الإداري يرأسه رئيس البنك الدولي ، و هذا المجلس يتكون من ممثل لكل دولة أقرت الإتفاقية . و الإجتماعات السنوية للمجلس تعقد مقترنة بالإجتماعات السنوية المشتركة بين البنك و الصندوق.
و الآيكسيد منظمة دولية مستقلة ، و ذلك رغم صلاتها الوثيقة بالبنك الدولي . وجميع أعضاء الآيكسيد هم أعضاء في البنك الدولي. و نفقات أمانة الآيكسيد يتم تمويلها من ميزانية البنك الدولي ، و مع ذلك فإن نفقات الإجراءات التحكيمية الخاصة يتحملها الأطراف ذوي الصلة.
و وفقا للإتفاقية ، يقدم الآيكسيد تسهيلات من أجل التوفيق و التحكيم في المنازعات بين الدول الأعضاء و المستثمرين الذين يعتبرون مواطنين من دول أعضاء أخرى . و اللجوء إلى التحكيم و التوفيق في الآيكسيد يعد إختياريا تماما . و مع ذلك ، إذا ارتضى الأطراف اللجوء إلى التحكيم بموجب اتفاقية الآيكسيد ؛ فإنه ليس لأيهم أن يسحب رضائه من طرف واحد . و علاوة على ذلك ، فإن جميع الدول المتعاهدة في اتفاقية الآيكسيد – سواء كانو أطرافا في النزاع أم لم يكونو أطرافا فيه – مطالبون بموجب الإتفاقية بأن يعترفوا و يعطوا النفاذية لأحكام التحكيم الصادرة من الآيكسيد.
و إلى جانب تقديم التيسيرات للوساطة و التحكيم بموجب إتفاقية الآيكسيد ، قام المركز منذ 1978 بوضع قواعد تيسير إضافية تخول أمانة الآيكسيد في أن تدير أنواع معينة من الإجراءات بين الدول و المواطنين الأجانب الذين يقعون خارج نطاق الإتفاقية . و هذا يشمل إجراءات التوفيق و التحكيم عندما يكون أي من الدولة الطرف أو دولة المواطن الأجنبي ليستا عضوين في الآيكسيد. و قواعد التيسير الإضافية في التوفيق و التحكيم تكون متاحة أيضا في الحالات التي لا يكون فيها النزاع من منازعات الإستثمار إذا كان متعلقا بمعاملة تتسم بسمات تميزها عن المعاملات التجارية العادية .
و النشاط الثالث للآيكسيد في مجال تسوية المنازعات يتمثل في قيام الأمانة العامة للآيكسيد بقبول القيام بدور جهة تعيين المحكمين في التحكيم الحر ( مثل التحكيم غير المؤسسي) . و هذا يتم غاليا في سياق تدابير التحكيم بموجب قواعد لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة بشأن التحكيم ( الأنسيترال ) ، التي أعدت خصيصا من أجل التحكيم الحر .
و النص على التحكيم بالآيكسيد يوجد عادة في عقود الإستثمار فيما بين حكومات الدول الأعضاء و المستثمرين من دول أعضاء أخرى . القبول المسبق من الحكومات على إحالة منازعات الإستثمار إلى التحكيم في الآيكسيد يمكن أن يوجد أيضا في نـحو عشرين قانونا من قوانين الإستثمار و في أكثر من 900 اتفاق ثنائي للاستثمار . التحكيم تحت رعاية الآيكسيد هو واحد من الآليات الرئيسية لتسوية منازعات الإستثمار بموجب أربعة معاهدات استثمار متعددة الأطراف ( اتفاق شمال أمريكا للتجارة الحرة – النافتا- و ايضا اتفاقية ميثاق الطاقة )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almostsharaltahkemy.dahek.net
 
إنقطاع الخصومة التحكيمية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: التحكيم التجارى الدولى :: التحكيم التجارى الدولى-
انتقل الى: