الرئيسيةفـــن المحاكمهس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 هل يجوز الطعن في حكم رفض طلب الرد بطريق التماس إعادة النظر …؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
avatar

عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

مُساهمةموضوع: هل يجوز الطعن في حكم رفض طلب الرد بطريق التماس إعادة النظر …؟   السبت يوليو 17, 2010 8:38 pm

هل يجوز الطعن في حكم رفض طلب الرد بطريق التماس إعادة النظر …؟
يجري نص المادة 19 في فقرتها الثالثة - قبل التعديل - لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه له أمام المحكمة المشار إليها فى المادة 9 من هذا القانون ، ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريقة .

ويثار التساؤل التالي : بعد تعديل المادة 19 من قانون التحكيم بالقانون رقم 8 لسنة 2000 م هل يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بطريق التماس إعادة النظر .

يري الأستاذ الدكتور رضا السيد : أن المادة 19 فقره 1 من قانون التحكيم قد قضت في عجزها بأن حكم محكمة المادة 9 من قانون التحكيم برفض طلب الرد غير قابل للطعن ، فهل معني ذلك أنه لا يجوز الطعن علي الحكم بأي طريق ، أن أنه لا يجوز الطعن عليه بطرق الطعن العادية فقط ، ويجوز الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر كطريق غير عادي للطعن ، لاسيما وأن نص المادة قبل التعديل كان يقضي بأن الحكم الصادر من محكمة المادة 9 في الطعن علي حكم هيئة التحكيم برفض طلب الرد غير قابل للطعن بأي وجه ، مما مؤداه غلق كل طرق الطعن بما في ذلك طريق التماس إعادة النظر .
ونحن نري أن المغايرة في حكم المادة 19 قبل تعديلها وبعده يجب أن تكون ذات معني ، وأن عبارة " غير قابل للطعن " الواردة في نص تلك المادة بعد تعديلها يعني أن عدم القابلية للطعن لا تشمل طريق التماس إعادة النظر وذلك لسببين هما :

السبب الأول : أن طريق الطعن بالتماس إعادة النظر باعتباره طريقاً خاصاً واستثنائياً للطعن ويواجه حالات هامة مثل صدور الحكم بناء علي غش أو استناداً الي مستندات مزورة ، لا يجوز إغلاقه بأي طريق ، أو بعدم جواز الطعن علي الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية ، ولو أراد المشرع في المادة 19 في المادة المذكورة بعد التعديل إغلاق طريق التماس إعادة النظر لجاء بأي من هاتين الصياغتين ، ولكنه لم يفعل وأكتفي بعبارة " غير قابل للطعن "
السبب الثاني : يبدوا أن المشرع عندما قرر في المادة 19 - قبل التعديل - أن الحكم الصادر في الطعن علي الحكم برفض طلب الرد لا يقبل الطعن بأي طريق ، قد قدر أن طلب الرد قد تم نظره علي درجتين وهذا فيه حماية كافية لمقدمة ، أما بعد تعديل المادة 19 المذكورة فقد أصبح طلب الرد ينظر علي درجة واحدة أمام محكمة المادة 9 من قانون التحكيم ، وبالتالي فلا يتمتع مقدم الطلب بالحماية الكافية ، الأمر الذي يستوجب إغلاق كل طرق الطعن أمامه ، ولا سيما طريق الطعن بالتماس إعادة النظر .يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التى يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم
النص فى المادة 829 من قانون المرافعات السابق على أن " يطلب رد المحكمين لنفس الأسباب التى يرد بها القاضى أو يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم ، و يرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى فى ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم و تحكم المحكمة فى الرد بعد سماع الخصوم و المحكم المطلوب رده " يدل أن المشرع لا يحيل إلى القواعد المقررة فى رد القضاة أو عدم صلاحيتهم للحكم إلا بالنسبة إلى الأسباب و أنه أوجب رفع طلب برد المحكوم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالحاً للحكم .
• تفادي مشرع قانون التحكيم بالإجراءات الخاصة لرد المحكم لشبهة عدم الدستورية التي علقت المواد 18 ، 19 من قانون المرافعات الخاصة برد القضاة :

أن نعى المدعى على نص المادتين 157 ، 158 مكرراً من قانون المرافعات بمخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية - على سند من أن المشرع ميز بين القاضى المطلوب رده و بين طالب الرد فلم يجز إستجواب القاضى أو توجيه اليمين الحاسمة له - إنما يندرج تحت عموم المادة "40" من الدستور فيما نصت عليه من أن المواطنين لدى القانون سواء ، و هو مردود بأن القاضى المطلوب رده لا يعتبر طرفاً ذا مصلحة شخصية مباشرة فى خصومة الرد التى لا يتعلق موضوعها بحقوق ذاتية لأطرافها يجرى إثباتها و نفيها وفقاً لقواعد حددها المشرع سلفاً و يتكافأ مركز الخصوم فى مجال تطبيقها و على الأخص فيما يتعلق بالأدلة التى يجوز تقديمها و تقدير كل دليل منها ، و إنما تقوم خصومة الرد أساساً على تمسك أحد الخصوم فى الدعوى الموضوعية بمخالفة القاضى المطلوب رده - حال نظر تلك الدعوى - للقواعد التى فرضها المشرع لضمان تجرده ، و بعده عن الميل ، نأياً بالعدالة عن أن تتطرق إليها شبهة ممالأة أحد الخصوم أو الانحياز لمصلحته كى يظل القضاء صمام أمن يرعى العدالة و لا يتصور - و الحالة هذه - أن تكون للقاضى المطلوب رده مصلحة فى مخالفة هذه القواعد أو التحلل منها ، و لهذا لم يجز المشرع استجوابه أو توجيه اليمين إليه مكتفياً بتمكينه من إبداء رأيه و ملاحظاته فى شأن ما أثير من وقائع حتى لا يتخذ طلب الرد سبيلاً للنيل من كرامته بغير حق ، فإذا ما صدر الحكم فى هذه الخصومة برد القاضى امتنع عليه الطعن اتساقا مع الطبيعة الخاصة لتلك الخصومة بالنسبة له ، و دفعاً لأى شبهة حول قيام مصلحة للقاضى المحكوم برده فى الاستمرار فى نظر الدعوى . و متى كان الأمر كذلك ، و كانت المساواة التى نصت عليها المادة "40" من الدستور تستهدف عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية ، و كان المركز القانوني للقاضى المطلوب رده يختلف عن المركز القانوني لطالب الرد فى خصوص هذه الخصومة ، فإن الإخلال بمبدأ المساواة لا يكون قائماً على أساس . و يتعين - تبعاً لذلك - رفض ما أثاره المدعى بشأن الإخلال بمبدأ سيادة القانون الذى رتبه على الإخلال بمبدأ المساواة .

كما قضي : النعى على المادتين 157 ، 158 مكرراً من قانون المرافعات مخالفة المادة "68" من الدستور استنادا إلى أن علاقة الزمالة القائمة بين قضاة المحكمة الواحدة تكفى بذاتها سبباً لتجريد المحكمة التى تتولى نظر طلب الرد من صفة القاضى الطبيعي ، مردود بأن كفالة حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعي أمر يتعلق بولاية القضاء ، و لا شأن له بتوفر الحيدة التى يجب أن يتحلى بها كل من يجلس مجلس القضاء .


_________________
المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
محكم معتمد لدى المركز الدولى للتحكيم والتوفيق
والوساطة والملكية الفكرية
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579&0123034902
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almostsharaltahkemy.dahek.net
 
هل يجوز الطعن في حكم رفض طلب الرد بطريق التماس إعادة النظر …؟
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: التحكيم التجارى الدولى :: التحكيم التجارى الدولى-
انتقل الى: