الرئيسيةفـــن المحاكمهس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
avatar

عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

مُساهمةموضوع: قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 .    الثلاثاء يوليو 13, 2010 8:38 pm

الموجز:
قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 . قواعد تنظيمية . عدم اتباعها لا يحرم العامل من حقه فى اللجوء إلى القضاء .
القاعدة:
المواد 61 ، 62 ، 85 ، 88 ، 89 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية تظلم المؤمن عليه من قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا الغرض إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى اقتضاء حقوقه لا يحرمه من حقه الأصلى فى الالتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم لا سيما وأنه لم يرد فى تلك النصوص أو غيرها من مواد القانون ما يحرمه من هذا الحق ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 62 من القانون المذكور من أن قرار لجنة التحكيم الطبى نهائى وغير قابل للطعن إذ أن مجال إعمال هذا النص يكون فى حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبى وصدر قرار التحكيم فى موضوع النزاع .
( المواد 61 ،62 ،85 ،88 ،89 من القانون 79 لسنة 1975)
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 1996/3/14 س47 ج 1ص 496 )
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الرابع : التحكيم الطبي
3العمل --> الفصل الحادي عشر : قواعد متنوعة
الموجز:
حق إعتراض المؤمن عليه على قرار اللجنه الطبيه أمام لجنة التحكيم الطبى . المادتان 61، 62 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 . أعتبار قرار اللجنه نهائياً وملزماً لطرفى النزاع فى خصوص ما عرض عليها فقط . عدم تحديد تاريخ بداية المرض . أثره . عدم اعتبار القرار نهائياً إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضة كانتبعد تاريخ أشتراكه لدى المطعون ضدها . خطأ وقصور .
القاعدة:
النص فى لمادة 86 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1975 على أن - مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 48 يكون علاج المصاب أو المريض ورعايتة طبيا من جهات العلاج التى تحددها له الهيئة العامة للتأمين الصحى ....- والمادة 88 من ذات القانون على أن تلتزم جهه العلاج بإخطار وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير أنتهاء العلاج أو تخلفة العجز وفقاً لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الباب الرابع .- مفاده أنه للمؤمن عليه حق الاعتراض على قرار اللجنه الطبية بإنتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته بطلب إعادة النظر فيه أمام لجنة التحكيم الطبى . ولقد نظمت المادتان 61 ، 62 من ذات القانون وقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها إجراءات طلب إعادة النظر وتشكيل لجنة التحكيم الطبى ونظر الأعتراض أمامها حتى صدور القرار فيه ويكون القرار الصادر من تلك اللجنة عملاً بنص المادة 62 سالف الذكر ملزماً لطرفى النزاع ولما كان الأعتراض أمام لجنة التحكيم الطبى قد أجيز فى خصوص ما تقرر اللجنة الطبيه بإنتهاء العلاج وبثبوت العجز ونسبته فإن قرار تلك اللجنة لا يكون نهائياً وملزماً لطرفى النزاع إلا فى هذا الخصوص . لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر بتاريخ 27 / 1/ 1977 قد أنتهى إلى ثبوتت تخلف العجز ونسبتة إلا أنه لم يقطع بتاريخ بداية المرض وأرجعه إلى أكثر من خمس أو ست سنوات وبالتالى فإن القار سالف الذكر لا يعتبر نهائياً وملزماًله فى فى خصوص تحديد بداية المرض وأن القرار الصادر من ذات لجنة التحكيم الطبى بتاريخ 24 / 7/ 1977 قد أرجع ذلك التاريخ إلى ما بعد اشتراكه فى التأمين لدى الهيئة المطعون ضدها وقدم القرار الأخير وتمسك بدلالته فى إتبات هذا الدفاع وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على أن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر بتاريخ 27 / 1/ 1997 هو قرار ملزم للطاعنة وأن عجزة قد حدث قبل اشتراكة بالهيئة المطعون ضدها واستدل على ذلك بما ورد بذلك القرار من أن بداية المرض ترجع إلى أكثر من خمس أو ست سنوات فى حين أن تلك العبارة فى حد ذاتها لا تكفى لحمل الحكم فى تحديده لتاريخ ثبوت العجز مما يعيبه الفساد فى الإستدلال وأدى به هذا الخطأ إلى إغفال الرد على دفاع الطاعن من أن بداية مرضه كانت بعد تاريخ اشتراكه لدى المطعون ضدها والرد على المستند الذى تمسك بدلالته وهو القرار الصادر من لجنة التحكيم الطبى بتاريخ 24 / 7 / 1977 رغم ما له من دلالة مؤثره فى الدعوى مما يعيبه بالقصور .
( المواد 61 ، 62 ،86 قانون التامينات الإجتماعية , 178 مرافعات)
( الطعن رقم 1204 لسنة 60 ق جلسة 7 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1334) .
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل التاسع : مسائل متنوعة
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الأول : القصور --> الجزء الأول : ما يعد قصورا
3الفرع السادس : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه --> الجزء الأول : ما يعد كذلك
الموجز:
إختيار المؤمن علية طريق التحكيم الطبى . مؤداه . التزامه بالقرار الصادر من لجنة التحكيم فى موضوع المنازعة وعدم التحلل منه علة ذلك .
القاعدة:
مفاد نص المادة 61 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الأجتماعى المعدلةبالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الالتجاء الى التحكيم الطبى ليس إلزاميا على المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لأقتضاء حقوقه فإن قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر فى موضوع المنازعة يكون نهائياً وغير قابل للطعن فيه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه . لما كان ذلك وكان الثابت أن زوج الطاعنة طلب اعادة النظر فى قرار اللجنة الطبية الصادر فى 1985/1/22 أمام لجنة التحكيم الطبى المختصه وصدور قرار اللجنة الأخيرة بعدم الموافقة على اعتبار حالته عجز كلى مستديم فإن طلب تعديل ذلك القرار واعتبار حالته عجز كلى مستديم يكون على غير اساس وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانونا فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت علية أسبابه من تقريرات قانونية خاطئه إذ لمحكمة النقض أن تصحيح هذه التقريرات دون أن تنقصه .
( المادة 61 ق 79 لسنة 1975 معدلة بق 25 لسنة 1977 و المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 829 لسنة 59 ق جلسة 1992/4/23 س 43 ج1 ص 648 )
الفهرس:
3اختصاص --> الفصل الثاني : الاختصاص المتعلق بالولاية --> الفرع 30 : اختصاص لجان المنازعات لتطبيق قانون التأمين الاجتماعي
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الرابع : التحكيم الطبي
الموجز:
لجوء المؤمن عليه الى التحكيم الطبى ليس الزاميا . اختياره هذا الطريق لاقتضاء حقوقه . أثره . وجوب التزامه بقرار لجنة التحكيم . علة ذلك. نهائية القرار وعدم قابليته للطعن .
القاعدة:
لما كانت المادة 61 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أجازت للمؤمن عليه أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب لإعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وأوجبت المادة 62 من ذات القانون على الهيئة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قرارا ملزما لطرفى النزاع ، مما مفاده أن الالتجاء إلى التحكيم الطبى ليس إلزاميا على المؤمن ولكن إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه فان قرار لجنة التحكيم الطبى الصادر فى موضوع المنازعة يكون نهائيا وغير قابل للطعن عليه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه .
( المادتان 61 ، 62 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 1360 لسنة 53 ق - جلسة 1989/1/2 س 40 ص 61 )
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الرابع : التحكيم الطبي
________________________________________
الموجز:
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون للخصم مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات للخصم وعدم الحكم له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
القاعدة:
لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض أن يكون خصما في الدعوي الذي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع . عن الحكم حين صدوره
( المواد 3 ، 211 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 1360 لسنة 53 ق جلسة 1989/1/2 ق 16 ص 61 س 40 ع 1)
الفهرس:
3نقض --> الفصل الرابع : الخصوم في الطعن بالنقض --> الفرع الأول : الخصوم بصفة عامة
الموجز:
لجوء المؤمن عليه الي التحكيم الطبي ليس إلزاما . اختياره هذا الطريق لاقتضاء حقوقه . أثره . وجوب التزامه بقرار لجنة التحكيم . علة ذلك . نهائية القرار وعدم قابليته للطعن .
القاعدة:
أجازت المادة 61 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 للمؤمن عليه أن يتقدم إلي الهيئة العامة للتأمينات بطلب لإعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المختصة بعدم اصابته بمرض مهني ، وأوجبت المادة 62 من ذات القانون علي الهيئة احالة الطلب إلي لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من وزير التأمينات لتصدر قراراً ملزماً لطرفي النزاع ، مما مفاده أن الالتجاء الي التحكيم الطبي ليس إلزاميا علي المؤمن عليه ولكنه إذا اختار هذا الطريق لاقتضاء حقوقه ، فإن قرار لجنة التحكيم الصادر في موضوع المنازعة يكون نهائيا وغير قابل للطعن فيه منه ويتعين عليه التزامه وعدم التحلل منه .
( م 61 ، 62 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 )
( الطعنان رقما 601 لسنة 49 ق و 104 لسنة 50 ق جلسة 187/12/8 - رجال القضاء ص 46 )
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الرابع : التحكيم الطبي
الموجز:
قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى القانون رقم 92 لسنة 1959 قواعد تنظيمية عدم إتباعها لا يحرم العامل من حقه الأصيل فى اللجوء إلى القضاء .
القاعدة:
إنه وإن كانت المواد 26 و 27 و 52 و 53 و 54 من القانون رقم 92 لسنة 1959 الذى يحكم واقعة الدعوى قد بينت طريقة إثبات العجز الحاصل للعامل من إصابة عمله و تقدير مداه ـ وكيفية تظلم العامل من قرار مؤسسة التأمينات الإجتماعية فى هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبى المشكلة لهذا العرض ، إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون تقريرا لقواعد تنظيمية للتيسير على العامل فى إقتضاء حقوقه ولا يحرمه من حقه الأصلى فى الإلتجاء إلى القضاء إذا لم يرغب فى التحكيم ، لا سيما وأنه لم يرد فى تلك النصوص أو غيرها من مواد ذلك القانون ما يحرمه من هذا الحق وإذا كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يلجأ أصلا إلى إجراءات التحكيم و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حقه فى إثبات إصابته المهنية لتغاضيه عن التظلم أمام لجنة التحكيم الطبى المشار إليه بالمواد السابقة وأنه لا يعتد فى إثبات إصابة العمل فى حالة الخلاف إلا بقرار من تلك اللجنة . إذ كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون .
( المواد 61 ، 62 ق 79 لسنة 1975 المستبد ل بعد 25 لسنة 1977، 187 مرافعات )
( الطعن رقم 12 لسنة 38 ق جلسة 1974/3/16 ص 509 )
( الطعن رقم 255 لسنة 38 ق جلسة 1974/5/18 ص903 )
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الرابع : التحكيم الطبي
3العمل --> الفصل الثالث : آثار عقد العمل --> الفرع الأول : التزامات صاحب العمل --> الجزء الخامس : التعويض عن اصابات العمل

الموجز:
عدم جواز إثارة السبب الجديد أمام محكمة النقض . مثال بشأن إلزام الخصم بتقديم أوراق تحت يده .
القاعدة:
إذا كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسبيل معين من سبل التحقيق أو طلب إلزام خصمه بتقديم أوراق تحت يده ، فإن نعيه ـ على الحكم المطعون فيه بالقصور و الإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيقه ذلك يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
( المادتان 20 إثبات و253 مرافعات )
( الطعن رقم 482 لسنة 38 ق جلسة 1974/12/21 ص 1487 س 25)
الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الأول : اجراءات الاثبات --> الفرع الخامس : الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا
________________________________________
الموجز:
إصابة العمل . شرط إعتبارها كذلك . ق 63 لسنة 1964 . حدوث الإنفصال الشبكى كحالة مرضية ـ تلقائيا بسبب قصر نظر خلقى شديد . عدم إعتباره إصابة عمل . لا يغير من ذلك إعتباره من الأمراض المزمنة . علة ذلك .
القاعدة:
مؤدى نص المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه يشترط لإعتبار أن الإصابة هى إصابة عمل أحد أمرين أولهما أن تكون قد وردت بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون الخاص بأمراض المهنة والذى يوضح نوع المرض و الأعمال المسببة لهذا المرض ، وثانيهما أن تكون الإصابة قد نتجت عن حادث أثناء العمل أو بسببه وإذا كان الحكم الإبتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب التعويض على أن مرض إنفصال الشبكى الذى أصاب الطاعن ليس من قبيل إصابات العمل لأنه لم يرد فى الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ولأنه ـ أخذا بتقرير الخبير المنتدب ـ لم يقع نتيجة حادث وإنما هو حالة مرضية حدثت تلقائيا بسبب قصر نظر خلقى شديد ، وكان قرار وزير العمل رقم 2 لسنة 1966 الذى حل محل القرار رقم 19 لسنة 1964 والذى إعتبر الإنفصال الشبكى من الأمراض المزمنة قد صدر فى نطاق تحديد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والذى لا يجوز تعديله طبقا للمادة 44 من ذات القانون إلا بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ، فإن ما ينعاه الطاعن ـ على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ـ يكون على غير أساس .
( المادة الاولى من قانون التأمينات الاجتماعية الملغى رقم 63 لسنة 1964 المقابلة للمادتان 63 ، 65 ق 79 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 482 لسنة 38 ق جلسة 1974/12/21 ص 1487س 25)
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الأول : ماهية اصابة العمل --> الجزء الثاني : ما لا يعد اصابة عمل
________________________________________
الموجز:
إنتهاء ميعاد الطعن بالنقض فى يوم وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر . إمتداده إلى اليوم التالى له مباشرة . م 18 مرافعات .
القاعدة:
إذ كان اليوم الذى ينتهى به ميعاد الطعن قد وافق آخر أيام عطلة عيد الفطر وكان إيداع صحيفة الطعن قد تم فى اليوم التالى له مباشرة الذى يمتد إليه ميعاد الطعن طبقا لنص المادة 18 من قانون المرافعات ، فإن الطعن يكون قد تم فى الميعاد القانونى .
( المادتان 18 ، 252 مرافعات )
( الطعن رقم 482 لسنة 38 ق جلسة 1974/12/21 س 25 ص 1487)
الفهرس:
3حكم --> الفصل الثامن : الطعن في الحكم --> الفرع الثاني : ميعاد الطعن
3نقض --> الفصل الأول : اجراءات الطعن بالنقض --> الفرع الاول : ميعاد الطعن بالنقض --> الجزء الرابع : امتداد الميعاد
________________________________________
الموجز:
إستقلال محكمة الموضوع بتقدير الدليل . مثال فى الأخذ بتقرير خبير .
القاعدة:
النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه أخذ بتقرير الطبيب المنتدب ـ فيما أورده من إصابة الطاعن بضغط الدم و عدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته ـ هو جدل حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 482 لسنة 38 ق جلسة 1974/12/21 س 25 ص 1487 )
الفهرس:
3محكمة الموضوع --> الفصل الرابع : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات --> الفرع الثاني : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة --> الجزء الثالث : في تقدير عمل الخبير
الموجز:
الالتزام بدفع مكافأة العامل . انتقاله من عاتق صاحب العمل الي مؤسسة التأمينات الاجتماعية . المادة 1/63 من القانون رقم 92 لسنة 1959 .
القاعدة:
مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة 63 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 أن المشرع نقل التزام دفع المكافأة من عاتق صاحب العمل الي عاتق مؤسسة التأمينات الاجتماعية علي أن تعود علي صاحب العمل بالفرق بين المكافأة المحسوبة علي أساس المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أو علي الوجه المبين في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو اللوائح والنظم المعمول بها في المنشآت أو قرارات هيئات التحكيم أيهما أكبر ، وبين الناتج من الاشتراكات التي أداها صاحب العمل للمؤسسة .
( المادة 63 / 1 ق التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959)
( الطعن رقم 41 لسنة 35 ق جلسة 1970/6/3 ص 971)
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الخامس : المعاش --> الفرع الثاني : تأمين الشيخوخة ومكافأة نهاية الخدمة
3العمل --> الفصل الخامس : انتهاء عقد العمل --> الفرع الخامس : آثار انتهاء عقد العمل --> الجزء الثاني : التزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة --> البند الأول : نظام مكافأة نهاية الخدمة وحلول نظام المعاش محله
الموجز:
الاوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق . عدم اكتسابها اية حجية امام القضاء المدنى . علة ذلك . قرار النيابة بحفظ اوراق جنحة لعدم معرفة الفاعل . لايجوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطا الموجب للمسئولية المدنية .
القاعدة:
الحكم الجنائى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- هو الذى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم هذه الحجية لاتثبت الا للاحكام الفاصلة فى الدعوى الجنائية دون غيرها من الاوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لان هذه القرارات لاتفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وانما تفصل فى توافر او عدم الظروف التىتجعل الدعوى النائية بالبراءة واانما تفصل فى توافر او عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لاحالتها الى المحكمة المختصة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات اية حجية امام القضاء المدنى ، ويكون له ان يقضى بتوافر الدليل على وقو ع الجريمة او نسبتها الى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . لما كان ذلك ، فان قرار النيابة بحفظ اوراق الجنحة المشار اليها حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطا الموجب للمسئولية المدنية .
( المادتان 101 ، 102 اثبات ، 163 مدنى )
( الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1584 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل السابع : حجية الأحكام --> الفرع الرابع : حجية الحكم الجنائي
3الفرع الثامن : ما لا يحوز الحجية
3قوة الأمر المقضي --> الفصل الرابع : قوة الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية
3الفصل السادس عشر : القرارات والأوامر التي تصدرها سلطات التحقيق
3محكمة الموضوع --> الفصل الثامن : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية --> الفرع الأول : في الخطأ
3مسئولية --> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية --> الفرع الأول : المسئولية عن الأعمال الشخصية --> الجزء الأول : عناصر المسئولية --> البند الأول : الخطأ
________________________________________
الموجز:
مساءلة المتبوع عن اعماله تابعه غير المشروعة . كفاية ثبوت ان الحادث نتج عن خطا التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه . اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض لرده الحادث الذى نجم عنه اصابة المطعون عليه الى خطا احد تابعيها . نعى الطاعنة عليه بالخطا لانتقاء مسئولية لصدور امر النيابة بحفظ الجنحة لعدم معرفة الفاعل . جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه . عدم جواز اثارته امام محكمة النقض .
القاعدة:
اقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عى مااستخلصه من اوراق الجنحة انفة الذكر ان الخطا وقع من احد العمال التابعين الذى ادار مفتاح تشغيل الالة - البريمة اثناء قيام المطعون عليه باعمال صيانتها مما نجم عنه حدوث اصابته فانه يكون قد ورد الحادث الى خطا تابع الطاعنة ورتب على ذلك مسئوليتها عن الضرر ، وكان مؤدى هذا الحكم المطعون فيه انه قطع - وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية -وباسباب سائغة انمرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعله او تعذر تعيينه من بين العاملين لديها هو احد تابعى الطاعنة وكان يكفى فى مسالة المتبوع عن اعمال تابعه غي المشروعة ان يثبت ان الحادث قد نتج عن خطا التابع ولو تعذر من بين تابعيه وكان الثابت انه لم يصدر حكم جنائى بات اصابة المطعون عليهفان تعييب الحكم بما ورد بسبب النعى لايعدو ان يكون - فى حقيقته - جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره زهو مالا تجوز امام محكمة النقض ، ويكون ماقرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعنة عن التعويض صحيحا فى القانون .
( المادتان 101 ، 102 اثبات ، 174 مدنى ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1584 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل السابع : حجية الأحكام --> الفرع الرابع : حجية الحكم الجنائي
3قوة الأمر المقضي --> الفصل الرابع : قوة الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية
3محكمة الموضوع --> الفصل الخامس : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع في الدعوي
3الفصل الثامن : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية --> الفرع الأول : في الخطأ
3مسئولية --> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية --> الفرع الأول : المسئولية عن الأعمال الشخصية --> الجزء الأول : عناصر المسئولية --> البند الأول : الخطأ
3الفرع الثاني : المسئولية عن عمل الغير --> الجزء الثاني : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع الخامس : الأسباب الموضوعية
________________________________________
الموجز:
تنفيذ الهيئة العام للتامينات الاجتماعية التزامها بشان تامين اصابات العمل . لايخل بما يكون للعامل اوورثته من حق قبل الشخص المسئول عن الاصابة . مسئولية رب العمل عن اعمال تابعه . جواز رجوع العامل على رب العمل استنادا الى احكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعا مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع . شرطه . م 174 مدنى . مسئولية المتبوع ليست ذاتية وانما هى فى حكم مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية وانما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون . م 68 / 2 ق 79 لسنة 1975 . نطاق تطبيقها .
القاعدة:
النص فى المادة 66 من القانون 79 لسنة 1975 باصدار قانون التامين الاجتماعى - المنطبق على واقعة الدعوى - مقتضاه ان تنفيذ الهيئة العامة للتامينات لالتزامها الناشىء عن القانون المذكور لايخل بما يكون للمؤمن له - العامل وورثته - من حق قبل الشخص المسئول ، ولما كانت الادة 174/ 1 من القانون المدنى نصت على ان المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تادية ظيفته او بسببها، وكانت مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة ليست ذاتية انما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وانما مصدرها العقد انما مصدرها القانون فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها فيكون مسئولا عن تبعهوليس مسئولا معه ومن ثم فانه لاجدوى من التحدى فى هذه الحالة بنص المادة 68 / 2 سالفة الذكر والتى لاتجيز للعامل الرجوع على صاحب العمل لاقتضاء التعويض الا عن خطئه الشخصى الذى يرتب المسئولية الذاتية ، ذلك ان مجال تطبيق هذه المادة - وعلى اجرى به قضاء هذه المحكمة - هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه انه بنى قضاءه بالزام الطاعنة بالتعويض المقضىبه ، على سندمما استخلصه من توافر عناصر عناصر مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشوعة ، فانه لايكون قد خالف القانون . لما كان ماتقدم ، وكان تابعه غير المشروعة ، فانه لايكون قد خالف القانون . لما كان ماتقدم ، وكان العامل يقتضى حقه فى التعويض عن اصابة العمل قد خالف من الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية فى مقابل الاشراكات التى شارك هو ورب العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطا الذى ارتكبه المسئول فليس ثمة مايمنع من الجمع بين الحقين .
( المادتان 66 ، 68 من القانون 79 لسنة 1975 ، 174 مدنى )
( الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 /1997 س 48 ج 2 ص 1584 )
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الثامن : جواز الجمع بين تعويض الاصابة والتعويض قبل المسئول عن الضرر
3تعويض --> الفصل الأول : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع --> الفرع الثالث : تقدير التعويض وتعيين طريقه --> الجزء الحادي عشر : الجمع بين أكثر من تعويض : شرطه وصوره --> البند الثاني : أحكام العمل والفعل غير المشروع
3الفرع الرابع : صور التعويض عن الفعل الضار --> الجزء الثاني : التعويض الناشيء عن فعل الغير --> البند الثاني : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه
3كفالة --> الفصل الثالث : آثار الكفالة --> الفرع الأول : مسئولية المتبوع عن أعمال التابع
3مسئولية --> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية --> الفرع الثاني : المسئولية عن عمل الغير --> الجزء الثاني : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه
________________________________________
الموجز:
تقدير التعويض . سلطة قاضى الموضوع . شرطه .
القاعدة:
لقاضى الموضوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تقديلر التعويض طالما لم يوجد التعويض طالما لم يوجد نص فى القانون يلزمه باتباع معايير معينة لتقديره .
( المادة 170 مدنى)
( الطعن رقم4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1584 )
الفهرس:
3تعويض --> الفصل الأول : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع --> الفرع الثالث : تقدير التعويض وتعيين طريقه --> الجزء الثاني عشر : سلطة محكمة الموضوع
3محكمة الموضوع --> الفصل الثامن : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية --> الفرع الرابع : في تقدير التعويض
________________________________________
الموجز:
دعوى التعويض المدنية التى تتبع الدعوى الجنائية . لاتسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية . م 172 مدنى .
القاعدة:
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان مفاد نص المادة 172 من القانون المدنى انه اذا كان العمل الضار بستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب دعوى التعويض المدنية فان الدعوى المدنية لاتسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية .
( المادة 172 مدنى)
( الطعن رقم 4861 لسة 61 ق جلسة 28 /12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1584 )
الفهرس:
3تعويض --> الفصل الأول : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع --> الفرع العاشر : تقادم التعويض عن الفعل الضار
3تقادم --> الفصل الثانى : التقادم المسقط --> الفرع الأول : أنواع التقادم المسقط --> الجزء الثالث : التقادم الثلاثى --> البند الأول : الدعاوى الناشئة عن العمل غير المشروع
3دعوي --> الفصل الثامن : أنواع من الدعاوي --> الفرع السادس والعشرون : دعوي التعويض
3مسئولية --> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية --> الفرع الرابع : آثار المسئولية --> الجزء الثالث : تقادم دعوي المسئولية
________________________________________
الموجز:
الدعوى الجنائية فى مواد الجنح . انقضائها بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة . انقطاع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وبالامر الجنائى او اجراءات الاستدلال . شرطه . اتخاذها فى مواجهة المتهم او اعلانه بها رسميا . تخلف ذلك لازمه . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . اثره . زوال المانع الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول .
القاعدة:
مؤدى نص المادتين 15 ،17 من قانون الاجراءات الجنائية ان الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى او باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اعلن بها بوجه رسمى ، فاذا مضت مدة التقادم دون تمام ذلك فان لازمه انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، ومنذ هذا الانقضاء يزول المانع الذى كان سببا فى وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المسئول .
( المادتان 172 ، 382 مدنى )
( الطعن قم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1584 )
الفهرس:
3تعويض --> الفصل الأول : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع --> الفرع العاشر : تقادم التعويض عن الفعل الضار
3تقادم --> الفصل الثانى : التقادم المسقط --> الفرع الأول : أنواع التقادم المسقط --> الجزء الثالث : التقادم الثلاثى --> البند الأول : الدعاوى الناشئة عن العمل غير المشروع
3الفصل الثالث : الأحكام العامة في التقادم --> الفرع الثاني : وقف التقادم
3دعوي --> الفصل الثامن : أنواع من الدعاوي --> الفرع السادس والعشرون : دعوي التعويض
________________________________________
الموجز:
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا . م 253 مرافعات . مقصوده . تحديد اسباب الطعن وتعريفها دقيقا نافيا عنه الغموض او الجهالة يبين منها العيب الذى يعزوه الى الحكم وموضعه واثره فى قضائه .
القاعدة:
المقرر - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان العبرة فى بيان اسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما لايغنى عنه الاحالة فى هذا البيان الى اوراق اخرى وانه يجب طبقا للمادة 253 من قانون المرافعات ان تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الاسباب بيانا دقيقا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنه الغموض او الجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن الى الحكم وموضعه منه واثره فى قضائه ، واذلم تبين الطاعنة اوجه الدفاع التى تعيب على الحكم المطعون فيه لغفاله ايرادها او الرد عليها بما لايغنى عنه احالتها فى هذا الشان الى مذكرتها المقدمة المقدة امام محكمة الاستئناف بجلسة 6/ 7 / 1997 ، فان النعى بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول .
( المادة 253 مرافعات )
( الطعن رقم 4861 لسنة 61 ق جلسة 28 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1584 )
الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع الثامن : الأسباب غير المقبولة
3الفرع التاسع : السبب المجهل
الموجز:
إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفعل فى طلبات التعويض . مناطه . م 10 ق 47 لسنة 1972 المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية اختصاص محكمة القضاء العادى وحدها بنظرها .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى نص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المناط فى إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض هو رفعها بصفة أصلية أو تبعيه عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأول من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972، أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام ، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية ـ دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية ـ فإن الاختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات ـ عدا المنازعات الإدارية وما استثنى بنص خاص .
( المواد 15 ، 17 ق 46 لسنة 1972 و 10 ق 47 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 1166 لسنة 59 ق ـ جلسة 1993/5/13 لسنة 44 الجزء الثانى ص 411 )
الفهرس:
3اختصاص --> الفصل الثاني : الاختصاص المتعلق بالولاية --> الفرع الخامس : الأعمال والقرارات والعقود الادارية --> الجزء الأول : ما يدخل في اختصاص المحاكم العادية ويخرج عن القضاء الاداري --> البند الرابع : ما لا يعد قرارا اداريا
3الجزء الثانى : ما يدخل في اختصاص القضاء الاداري ويخرج عن اختصاص العادي --> البند الخامس : التعويض عن القرارات الادارية
3تعويض --> الفصل الثاني : التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدي --> الفرع الثالث : التعويض الاتفاقي ونطاق سلطة القاضي في اعماله --> الجزء الاول : قواعد عامة
3القرار الاداري --> الفصل السادس : التعويض عن القرار الادارى
________________________________________
الموجز:
إقامة الحكم على كفاية دعامتين كافية إحداهما لحمل قضائه تعيببه فى الأخرى أيا كان وجه الرأى فيه . غير منتج .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين فإن كفاية إحداهما لحمل الحكم يكون تعييبه فى الأخرى - أيا كان وجه الرأى فيه غير منتج .
( المادة 253 مرافعات )
(الطعن رقم 1166 لسنة 59 قضائية -جلسة 1993/5/13 س44 ح2 ص411)
الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السابع : السبب غير المنتج
________________________________________
الموجز:
خطأ صاحب العمل الشخصى الذى يرتب مسئوليته الذاتية فى معنى المادة 2/68ق 79 لسنة 1975 خطأ واجب الإثبات .
القاعدة:
النص فى المادة 68 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى على انه - لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقًا لأى قانون آخر، كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه - يدل على أن خطأ صاحب العمل الذى يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات .
( المواد 163 مدنى و 66 ، 68 ق 79 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 1166 لسنة 59 ق جلسة 1993/5/13 السنة 44 ع2 ص 411 )
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الأول : ماهية اصابة العمل --> الجزء الأول : المقصود بها
3تعويض
3مسئولية --> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية --> الفرع الأول : المسئولية عن الأعمال الشخصية --> الجزء الثاني : من صور المسئولية --> البند الرابع : مسئولية صاحب العمل عن خطئه الشخص عن اصابه العمل
________________________________________
الموجز:
حق العامل أو ورثته فى التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية إختلافه عن حقه فى التعويض عن ذات الإصابة قبل المسئول عن الفعل الضار.جواز الجمع بينهما .علة ذلك.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تؤديه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامل ـ أو ورثته بسبب إصابات العمل إنما هو مقابل ماتأديه هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه المسئول وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .
( المادتان 163 مدنى و 66 ق 79 لسنة 1975 )
( الطعن رقم 1166 لسنة 59 ق جلسة 1993/5/13 السنة 44 ع 1 ص411 )
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الثامن : جواز الجمع بين تعويض الاصابة والتعويض قبل المسئول عن الضرر
3تعويض --> الفصل الأول : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع --> الفرع الثالث : تقدير التعويض وتعيين طريقه --> الجزء الحادي عشر : الجمع بين أكثر من تعويض : شرطه وصوره --> البند الأول : قواعد عامة
3الفصل الثالث : التعويض الذي ينشأ عن القانون --> الفرع السادس : بعض صور التعويض الذي ينشأ عن القانون --> الجزء العاشر : ما قد يختلط مع التعويض القانوني
________________________________________
الموجز:
السبب المتعلق بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الاستئناف عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان سبب الطعن متعلقا بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الإستئناف فإنه يعتبر سببا جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( المادة 253 مرافعات )
(الطعن رقم 1166 لسنة 59 قضائية -جلسة 1993/5/13 س44 ج2 ص411)
الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا
________________________________________
الموجز:
الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بالتعرض له و الرد عليه . ماهيته . أن يكون مع جوهريته جديا يشهد له الواقع ويسانده التفات الحكم عن الدفاع عار عن الدليل ويدحضه واقع الدعوى . لا قصور .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده ، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون فى حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله فى حكمها ، ولا يعتبر سكوتها عنه …إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا فى حكمها .
( المادتان 178 مرافعات و1 إثبات )
( الطعن رقم 1166 لسنة 59 ق - جلسة 1993/5/13 س44 ج2 ص 411 )
الفهرس:
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الأول : القصور --> الجزء الثاني : ما لا يعد قصورا
3دعوي --> الفصل الخامس : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الفرع الخامس : الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات والمذكرات
لموجز:
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب الخصم إلي استجواب لا تري حاجة إليه .
القاعدة:
إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلي الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلي طلبه في هذا الخصوص .
( المواد 105 ، 108 إثبات ، 178 مرافعات)
( الطعنان رقما 379 و 382 لسنة 22 ق جلسة 1956/6/28 س 7 ص767 )
( الطعن رقم 188 لسنة 32 ق جلسة 1966/3/24 س 708 ع2 )
( الطعن رقم 311 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/11 ص 118 ع 3)
( الطعن رقم 421 لسنة 37 ق جلسة 1974/1/22 ص200 )
( الطعن رقم 206 لسنة 47 ق جلسة 1977/5/4 ص1135 )
( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق جلسة 1978/3/1 - أحوال شخصية - ص651 )
( الطعن رقم 826 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/3 ص741 )
( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/3 ص1973 )

الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الأول : اجراءات الاثبات --> الفرع السادس : استجواب الخصوم
________________________________________
الموجز:
حق العامل في التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية . حقه في التعويض عن ذات الإصابة قبل المسئول عن الفعل الضار . جواز الجمع بين الحقين .
القاعدة:
إذ كان العامل يقتضي حقه في التعويض عن إصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها بينما يتقاضي حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فإنه ليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين .
( المادة 66 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 و المادة 163 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 888 لسنة 43 ق جلسة 1977/4/26 س 28 ص 1055 )
( الطعن رقم 1527 لسنة 48 ق جلسة 1979/12/20 س30 ع 3 ص 337 )
( الطعن رقم 979 لسنة 47 ق جلسة 1980/3/27 س31 ص 930 )
( الطعن رقم 573 لسنة 545 ق جلسة 1981/6/11 ص170)
( الطعن رقم 149 لسنة 49 ق جلسة 1981/6/30 ص1973)

الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الثامن : جواز الجمع بين تعويض الاصابة والتعويض قبل المسئول عن الضرر
3تعويض --> الفصل الأول : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع --> الفرع الثالث : تقدير التعويض وتعيين طريقه --> الجزء الحادي عشر : الجمع بين أكثر من تعويض : شرطه وصوره --> البند الثاني : أحكام العمل والفعل غير المشروع
3مسئولية --> الفصل الأول : المسئولية التقصيرية --> الفرع الرابع : آثار المسئولية --> الجزء الخامس : جزاء المسئولية - التعويض
________________________________________
الموجز:
تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية لالتزامها بشأن تأمين إصابات العمل . لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق قبل المسئول عن الإصابة .
القاعدة:
مقتضي نص المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية وتقابلها المادة 66 من القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 أن تنفيذ الهيئة الهامة للتأمينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه في الباب الرابع بشأن تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن عليه العامل أو ورثته من حق قبل الشخص المسئول عن الإصابة
( المادة 66 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 و المادة 163 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/30 ص 1973 )
الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل الثالث : اصابات العمل --> الفرع الثامن : جواز الجمع بين تعويض الاصابة والتعويض قبل المسئول عن الضرر
3تعويض --> الفصل الأول : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع --> الفرع الثالث : تقدير التعويض وتعيين طريقه --> الجزء الحادي عشر : الجمع بين أكثر من تعويض : شرطه وصوره --> البند الثاني : أحكام العمل والفعل غير المشروع
________________________________________
الموجز:
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . لا محل لإعمال حكم المادة 42 ق 63 لسنة 1964 بشأن وجوب توافر الخطأ الجسيم من جانب رب العمل . مجال إعماله عند بحث المسئولية الذاتية للأخير .
القاعدة:
إذ تنص المادة 1/174 من القانون المدني علي أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متي كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية إنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون فإنه لا جدوي من التحدي في هذه الحالة بنص المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة وعلي ما جري به قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية .
( المادة 66 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 و المادة 174 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 573 لسنة 45 ق جلسة 1981/1/11 قاعدة 34 ص 170 )
( الطعن رقم 149 لسنة 45 ق جلسة 1981/6/30 قاعدة 358 ص1973)

الفهرس:
3تأمينات اجتماعية --> الفصل التاسع : مسائل متنوعة
3تعويض --> الفصل الأول : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع --> الفرع الثالث : تقدير التعويض وتعيين طريقه --> الجزء الحادي عشر : الجمع بين أكثر من تعويض : شرطه وصوره --> البند الثاني : أحكام العمل والفعل غير المشروع
3الفرع الرابع : صور التعويض عن الفعل الضار --> الجزء الثاني : التعويض الناشيء عن فعل الغير --> البند الثاني : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه
________________________________________
الموجز:
جمع العامل بين حقه في التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية وبين حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار . جائز .
القاعدة:
اذ يقتضي العامل حقه في التعويض عن اصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي قام بسدادها هو ورب العمل بينما يتقاضي حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين .
( المادة 66 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 و المادة 163 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/30 س 32 ص 1973 )
الفهرس:
3تعويض --> الفصل الأول : التعويض عن الفعل الضار غير المشروع --> الفرع الثالث : تقدير التعويض وتعيين طريقه --> الجزء الحادي عشر : الجمع بين أكثر من تعويض : شرطه وصوره --> البند الثاني : أحكام العمل والفعل غير المشروع
________________________________________
الموجز:
الدفاع في الدعوي . تحديد نطاقه وما يعد تجاوزا له من سلطة قاضي الموضوع متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة .
القاعدة:
العبرة في تحديد نطاق الدفاع في الدعوي وما يعد تجاوزاً له بموضوع الخصومة المطروحة وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعي بها أو دفعها هو أمر يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة .
( المادة 178 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 461 لسنة 48 ق جلسة 1983/3/24 س 34 ص 746 )
( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/6 س 24 ص40 )
( الطعن رقم 245 لسنة 31 ق جلسة 1966/6/14 س17 ص1373)
( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/21 س23 ص 439 ع 1)
( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/30 س32 ص1973)

الفهرس:
3محكمة الموضوع --> الفصل الأول : سلطة المحكمة بالنسبة لاجراءات الدعوي ونظرها والحكم فيها --> الفرع الخامس : فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى
________________________________________
الموجز:
عدم التزام محكمة الموضوع بلفت نظر الخصم إلي مقتضيات دفاعه . حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفيه لحمله .
القاعدة:
محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل علي دفاعه أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن أقامت قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله .
( المادة 168 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 84 لسنة 37 ق جلسة 1973/1/6 س24 ص40 )
( الطعن رقم 245 لسنة 31 ق جلسة 1966/6/14 س17 ص1373)
( الطعن رقم 212 لسنة 37 ق جلسة 1972/3/21 س23 ص 439 ع1)
( الطعن رقم 149 لسنة 48 ق جلسة 1981/6/30 س32 ص1973)
( الطعن رقم 1461 لسنة 54 ق جلسة 1991/1/3)

الفهرس:
3دعوي --> الفصل الخامس : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الفرع الخامس : الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات والمذكرات
3محكمة الموضوع --> الفصل الأول : سلطة المحكمة بالنسبة لاجراءات الدعوي ونظرها والحكم فيها --> الفرع السادس : في لفت نظر الخصوم الي مقتضيات الدفاع وتقديم أدلته
________________________________________
الموجز:
مسئولية رب العمل عن أعمال تابعه . جواز رجوع العامل على رب العمل إستناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية . لا محل لإعمال حكم المادة 42 ق 63 لسنة 1964 بشأن وجوب توافر الخطأ الجسيم فى جانب رب العمل . مجال إعماله يكون عند بحث المسئولية الذاتية للأخير .
القاعدة:
نصت المادة 1/174 من القانون المدنى على أن المتبوع يكون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almostsharaltahkemy.dahek.net
 
قواعد التحكيم الطبى المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 1975 .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» انتخابات مجلس ادارة اناى المنصورة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: التحكيم التجارى الدولى :: التحكيم التجارى الدولى-
انتقل الى: