الرئيسيةفـــن المحاكمهس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 أحكام قضائية بشأن الإدارات القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المستشار التحكيمى
الادارة
avatar

عدد المساهمات : 791
تاريخ التسجيل : 25/06/2010

مُساهمةموضوع: أحكام قضائية بشأن الإدارات القانونية   الإثنين أغسطس 09, 2010 8:40 pm


أحكام قضائية
بشأن الإدارات القانونية
" خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية مؤداه سريان أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1973 فى شأنهم "
( نقض مدنى - الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق جلسة 16 / 3 / 2003 )

ليس هناك ما يمنع أن يكون للطبيب أو المحامى عيادة أو مكتب خاص يستقبل فيه مرضاه أو موكليه ويباشر عمله المتعلق بالشركة ولا يؤثر هذا على علاقة عقد العمل بل ليس هناك ما يمنع أن يرتبط المحامى أو الطبيب بأكثر من رب عمل ما دام هو خاضع لإشراف كل منهم فى وقت معين وطبقا لنظام معين لأن إرتباط العامل برب عمل واحد هو أثر من آثار التبعية الإقتصادية التى هجرها المشرع المصرى كمعيار لتمييز عقد العمل 0
( دعوى رقم 81 / 1963 مدنى إدفو جلسة 25 / 5 / 1966 )

المكافأة تلحق بالأجر إذا تم صرفها بانتظام واستمرار وبمقدار ثابت
( نقض مدنى – طعن رقم 386 / 23 ق جلسة 11 / 2 / 1960 )
شروط قبول الدعوى التأديبية ضد مديري الإدارات القانونية و أعضائها أن تقام الدعوى بناء على طلب من الوزير المختص لا تقبل الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى بوزارة العدل 0
(طعن رقم 281839 ق إدارية عليا جلسة 18/12/1986 س 31 ص 1152)

لا يجوز نقل مديري و أعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية التى يجب ان تعاصر قرار النقل أو تسبقه 0
(طعن رقم 1962 لسنة 28ق إدارية عليا جلسة 24/1/1988 س33 ص720)
إعمال القاعدة الأصولية التى تقضى بأن الخاص يقيد العام أثره عدم استفادة أعضاء الإدارات القانونية من أحكام العلاوة التشجيعية المنصوص عليها من قانون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام 0
(طعن رقم 862 لسنة 28ق إدارية عليا جلسة29/3/1987س 32 قاعدة956 )

المادة (22) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية .
يجب ألا يوقع على عضو الإدارة القانونية فى المرة الواحدة عقوبة الخصم من المرتب أكثر من خمسة أيام وإلا كان الجزاء مخالفا للقانون ـ الحكم بأكثر من ذلك ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ـ تطبيق .
الطعن رقم 1911 سنة الطعن 38 التاريخ 1/3/1994 رقم الصفحة 1011
إدارات قانونية ـ حظر مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعمل بها عضو الإدارة القانونية . المادة (Cool من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983معدلا بالقانون رقم 127 لسنة 1984 حظر المشرع على محامى الإدارات القانونية مزاولة أعمال المحاماه لغير الجهات التى يعملون بها ـ جزاء مخالفة هذا الحظر هو البطلان ـ يخرج من نطاق هذا الحظر القضايا الخاصة بأولئك المحامين وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير القضايا المتعلقة بالجهات التى يعملون بها ـ مؤدى ذلك: أنه إذا كانت القضايا متعلقة بالجهات التى يعملون بها فأنه لايجوز لهم القيام فيها بأى عمل من أعمال المحاماه حتى لو كانت تلك القضايا متعلقة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثالثة يترتب على مخالفة ذلك بطلان العمل الذى يقوم به عضو الإدارة القانونية ـ تطبيق .
الطعن رقم 3425 سنة الطعن 35 التاريخ 25/6/1994 رقم الصفحة 1499
إدارات قانونية - حظر مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهات التى يعمل بها أعضاء الإدارة القانونية -أثره المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 الملغى - المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 حظر المشرع على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة ، أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها - لم يرتب المشرع البطلان على مخالفة هذا الخطر - لا يترتب على مخالفة هذا الحظر سوى مسئولية المخالف تأديبياً دون أن يلحق البطلان الدعوى لمجرد مزاولة النشاط المحظور علية تطبيق .
الطعن رقم 2514 سنة الطعن 32 التاريخ 26/2/1994 رقم الصفحة 971
وظيفة محامى ممتاز تعادل الدرجة الثانية - لا يجوز لشاغل الدرجة الثانية ان يطلب تسكينه على وظيفة مدير إدارات قانونية او مدير عام الادارات القانونية - تطبيق .
الطعن رقم 2943 سنة الطعن 37 التاريخ 18/12/1993 رقم الصفحة 389
المواد اراقم 1 و 12 و 13 و 14 من القانون رقم 47 سنة 1973 بشان الادارات القانونية ، قرار وزير العدل رقم 781 سنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب واعارة مديري وأعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام .
المشرع نظم احكام تعيين وترقية مديري واعضاء الادارات القانونية تنظيما شاملا بما لا يجوز معه استدعاء احكام التعيين والترقية المنصوص عليها في انظمة التوظف العامة الا ما فات تنظيمه منها واقتضت الضرورة الرجوع فيه الي احكام نظم التوظف العامة وبما لا يتعارض مع احكام قانون الادارات القانونية .
ان اختيار من يشغل احدي الوظائف الفنية بالادارات القانونية انما يعد في واقع الامر تعيينا له في هذه الوظيفة - لازم ذلك ان المفاضلة بين المرشحين لشغل احدي هذه الوظائف ينبغي ان يقوم علي اساس من اسبقية القيد في الجدول العام او ما يتلو ذلك من تسلس القيد امام محاكم الاستئناف ثم محكمة النقض - قرار وزير العدل رقم 781 لسنة1978 قد نظم شروط شغل هذه الوظائف وقضي بان تحديد الاقدمية بين شاغلي الوظائف الفنية بتلك الادارات يقوم علي اساس أسبقية تاريخ قيدهم في الجدول العام ومدة الاشتغال الفعلي بالمحاماة او بالاعمال النظيرة وعند التساوى يقدم صاحب المؤهل الاعلي في مرتبة الحصول علي الشهادة الدراسية فالاقدم تخرجا فالاكبر سنا - لجنة مديري واعضاءالادارات القانونية بوزارة العدل قررت بجلستها المعقودة في 7/7/1984 اولا - الاعتداد باقدمية العمل القانوني وليس باقدمية الدرجة المالية او أسبقية الالتحاق بالخدمة - ثانيا - ان تحدد الاقدمية بين الاعضاء القانونيين بالادارات القانونية علي اساس اسبقية تاريخ القيد بالجدول العام او ما يتلو ذلك من تسلسل القيد امام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض دون أسبقية الدرجة المالية او الالتحاق بالخدمة - تطبيق .
الطعن رقم 2135 سنة الطعن 35 التاريخ 14/3/1998 رقم الصفحة 975
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابلعة لها - القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . قانون الادارت القانونية هو الاساس فى تنظيم شئون مديرى وأعضاء الادارات القانونية – تطبيق أحكامه عليهم سواء كانت أكثر أو اقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام – لا يجوز إهدار أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص – القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم وتخصاصتهم وطبيعة المهام المسندة اليهم وبين أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنين بالدولة – القول بأن اعضاء الادارات القانونية بالهيئات العامة الحاصلون بتقارير التفتيش الفنى بوزارة العدل على تقدير يعادل ممتاز الذى يحصل عليه العاملون الخاضعون لاحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة يستحقون معه العلاوة التشجيعية المنصوص عليها فى المادة (52) من القانون الاخير يكون متعارضا مع الغاية التى رمى اليها المشرع . تطبيق .
الطعن رقم 2616 سنة الطعن 37 التاريخ 13/12/1997 رقم الصفحة 471
________________________________________


المادة الاولى من القانون رقم 47 لسنه 1978 م باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة
المادة 24 من القانون 47 لسنه 1972 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
ان القانون رقم 47 لسنه 1973 هو الاساس فى تنظيم شئون مديرى واعضاء الادارات القانونية بحيث تنطبق عليهم احكامه ، سواء كانت اكثر او اقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشان العاملين بالحكومة او بالقطاع العام ومن ثم لا يجوز كقاعدة عامة اهدار نصوص القانون رقم 47 لسنه 1973 باعتباره قانونا خاصا والرجوع الى احكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من قواعد او اغفله من احكام لما فى ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى من اجله وضع القانون الخاص والقول بغير ذلك مؤداه ان يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من احكام راعى فيها المشرع نوعيه مؤهلاتهم وتخصصاتهم وطبيعة المهام المسندة اليهم وبين احكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة - منح عضو الادارة القانونية علاوة تشجيعية استنادا الى المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة اذ ينطوى على استدعاء نظام قانونى وتطبيقة فى غير مجاله فانما يكون قرارا معيبا بعيب بالغ الجسامة مما يصمه بمخالفة القانون مخالفة صارخة تهوى به الى حد الانعدام فيتجرد والحالة هذه من صلة القرار الادارى ويضحى محض عمل مادى غير منتج اثرا مع عالم القانون - تطبيق .
الطعن رقم 3279 سنة الطعن 36 التاريخ 12/4/1997 رقم الصفحة 821
المادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة .
المشرع اراد ان يخص مديرى الادارة القانونية واعضائها فى ممارستهم لاعمالهم القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام بحيث يمارسون اعمالهم القانونية باستقلال عن الرئاسة الادارية ذلك لانهم يمارسون من خلال هذه المهام وظيفة رئاسية فى خدمة سيادة القانون بالنسبة للجهات التى يعملون بها وهو ما يقضى بمنحهم فى هذا النطاق استقلاليه يحميها القانون بتنظيم اسلوب خاص بمساءلتهم تتضمن من الضمانات ما يحمى لهم استقلالهم فى مواجهه الرئاسة الادارية التنفيذية العامة - هذه الضمانات التى قررها المشرع لمديرى واعضاء الادارات القانونية ترتبط بما ينسب اليهم من مخالفات تتعلق بعملهم بالادارات القانونية - من صور الضمانات المقررة لاعضاء الادارات القانونية وجوب اجراء التحقيق معهم بشان ما ينسب اليهم من مخالفات ادارية او فنية من خلال عملهم القانونى بواسطة ادارة التفتيش الفنى على اعضاء الادارات القانونية بوزارة العدل - اغفال هذا الاجراء عند مساءلة اعضاء الادارات القانونية يعد اغفالا لاجراء جوهرى يترتب عليه بطلان القرار التاديبى نظرا لما ينطوى عليه التحقيق مع هؤلاء الاعضاء من ايه جهة اخرى غير ادارة التفتيش الفنى من مساس لضمانه جوهرية واعتداء على اختصاص ادارة التفتيش الفنى التى اناط بها المشرع دون غيرها مهمة اجراء هذا التحقيق وذلك دون ان يعلق هذا الاختصاص على صدور لائحة التحقيقات والجزاءات بالنسبة لاعضاء الادارات القانونية من وزير العدل .
انه يتعين التفرقه بين الاختصاص باجراء التحقيق والاجراءات المنظمة لهذا التحقيق - لئن كان المشرع اناط بوزير العدل مهمة اصدار لائحة تنظيم الاجراءات المتعلقة بالتحقيق والنظام التاديبى لاعضاء الادارات القانونية الا ان المشرع لم يترك لتلك اللائحة تحديد الجهة المختصة باجراء التحقيق وانما حدد تلك الجهة بانها ادارة التفتيش الفنى - اثر ذلك : ان كل قرار تاديبى بمجازاة احد اعضاء الادارت القانونية يصدر بناء على تحقيق لا يجرى عن طريق ادارة التفتيش الفنى لاعضاء الادارات القانونية يكون باطلا لمخالفته لاحكام القانون - تطبيق .
الطعن رقم 2034 سنة الطعن 39 التاريخ 4/9/1997 رقم الصفحة 1449
أن المشرع جعل للإدارة القانونية داخل جهة القطاع العام المنشأة بها إستقلالاً فى ممارستها لإختصاصاتها الفنية التى حددها القانون ، كما أنه خول لإدارة التفتيش الفنى المشار إليها فى المادة 9 سلطة التفتيش على أعضاء الإدارة القانونية الذين حددتهم المادة 10 من هذا القانون و بينت المدة المقررة لإجرائه و ظاهر من هذه النصوص جميعاً أن هذا الإستقلال ينصرف فقط إلى الأعمال الفنية التى تخضع للتفتيش المشار إليه ، و لذلك حرص المشرع على النص فى عجز المادة 6 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر على أنه لا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية فى الإشراف و المتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها . و من البديهى أن سلطة رئيس مجلس الإدارة فى الإشراف و المتابعة تشتمل الإشراف على الإدارة القانونية من الناحية الإدارية بما يندرج فيها من متابعة حضور و إنصراف أعضائها إلى مقر العمل و الجدية فى ممارسته إختصاصاتهم بما يحقق مصلحة الجهة و كيف كسب قضاياها و أداء باقى الإختصاصات الفنية الأخرى الموكولة إليهم بالكيفية و فى الحدود و التنظيم المعمول بهما داخل هذه الجهة و لا يخل بذلك ما تنص عليه اللائحة الخاصة بالتفتيش الفنى على الإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 721 لسنة 1977 حيث أنه و كما سبق البيان فإن إختصاص اللجنة المشار إليها فى المادة 12 من تلك اللائحة ينصب فقط على الأعمال الفنية التى يباشرها أعضاء الإدارة فإنها لا تفحص بواسطة اللجنة المشار إليها إلا إذا قدمت إليها شكوى فى العضو المنسوبة إليه المخالفة و يقتصر دورها عند حد فحصها و تحقيقها و يظل الإختصاص فى توقيع الجزاء عنها الجهة المختصة سواء داخل الجهة التى يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة التأديبية بحسب الأحوال طبقاً لما تنص عليه المادة 20 من اللائحة المشار إليها .
الطعن رقم 2720 سنة الطعن 31 التاريخ 2/12/1986 رقم الصفحة 369 - تم قبول هذا الطعن
المادة " 8 " من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلاً بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .
حظر المشرع على محامى الإدارات القانونية مزاولة المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها فيما عدا القضايا الخاصة بهم و بأزواجهم و أقاربهم حتى الدرجة الثالثة - بشرط ألا تكون القضايا الأخيرة متعلقة بالجهة التى يعملون بها - رتب المشرع البطلان على مخالفة هذا الحظر - أثر هذا البطلان : الحكم ببطلان العمل المزاول على وجه المخالفة أو بعدم القبول بحسب الأحوال - أساس ذلك : نص المادة " 76 " من قانون المحاماة - وكالة محامى آخر جائزة بشرط أن يكون العمل الموكل فيه جائزاً بالنسبة للأصيل و الوكيل - مؤدى ذلك : لا يجوز لمحامى بالإدارة القانونية توكيل زميل له فى قضية خاصة تتعلق بالجهة التى يعملون بها .
الطعن رقم 3421 سنة الطعن 32 التاريخ 7/11/1987 رقم الصفحة 178- تم رفض هذا الطعن
إدارات قانونية - أعضاؤها - بدل تفرغ - بدل طبيعة عمل . " هيئة ميناء القاهرة الجوى " - القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . القانون رقم 58 لسنة 1971 و رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة . بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى البند الثانى من المادة "21" من القانون رقم 58 لسنة 1971 كان يشمل بصريح النص بدل المخاطر - مؤدى ذلك : أن بدل المخاطر فى مفهوم هذا النص هو نوع من بدلات طبيعة العمل التى يتسع مدلولها ليشمل البدلات التى تستهدف تعويض العاملين عما يواجهونه فى سبيل أداء أعمال وظائفهم من مشاق و صعوبات سواء تعلقت بنوعية العمل أو الظروف المصاحبة له - حظر المشرع الجمع بين بدل التفرغ المقرر لأعضاء الإدارات القانونية و بدل المخاطر بوصفه من قبيل بدلات طبيعة العمل - القانون رقم 47 لسنة 1978 نظم البدلات دون أن يورد بينها بدلات طبيعة العمل - لا يؤثر ذلك من الطبيعة القانونية لبدل المخاطر و يستمر الحظر المشار إليه .
الطعن رقم 2923 سنة الطعن 30 التاريخ 17/1/1988 رقم الصفحة 639 - تم قبول هذا الطعن
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة . مناط إستحقاق البدلات بصفة عامة أن يكون العامل شاغلاً للوظيفة المقرر لها هذا البدل بالأداة المقررة قانوناً و أن يكون مباشراً لأعمال هذه الوظيفة - يشترط لإستحقاق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 أن يكون العامل شاغلاً لإحدى الوظائف الفنية بالإدارة القانونية و هى التى يخضع شاغلوها لأحكام هذا القانون بمعنى أن يكون مركزه الوظيفى مستمداً من أحكام هذا القانون - شغل العامل الدرجة الثانية تخصصية قانون إعتباراً من سنة 1983 و تسلمه العمل بالإدارة القانونية إعتباراً من سنة 1985 - إستحقاقه بدل طبيعة العمل المقررة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 إعتباراً من التاريخ الأخير سنة 1985 .
الطعن رقم 1367 سنة الطعن 29 التاريخ 13/12/1987 رقم الصفحة 445 - تم قبول هذا الطعن
أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1978باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة تقضى بالا تسرى احكام النظام على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما تنص عليه هذه القوانين أو القرارات . كما تقضى المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه بان يعمل فيما لم يرد به نص فى هذه الأحكام بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال و كذلك باللوائح و النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الادارات القانونية . و من حيث أن المستفاد من ذلك أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس فى تنظيم شئونه مديرى و أعضاء الادارات القانونية بحيث تنطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك الواردة بالتشريعات السارية بشأن العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام و من ثم كقاعدة عامة اهدار نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 باعتباره قانونا خاصا و الرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من أحكام لما فى ذلك من منافاه صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، و القول بغير ذلك مؤداه أن يجمع من تنطبق عليهم قوانين خاصة من العاملين بين ما تضمنته هذه القوانين من أحكام راعى فيها المشرع نوعية مؤهلاتهم و تخصصاتهم و المهام المسندة إليهم و من أحكام القوانين العامة التى تنطبق على سائر العاملين المدنيين بالدولة و من ثم يتعين القول بالا تسرى أحكام القوانين العامة فيما تنص عليه أو تنظمه القوانين الخاصة من أحكام . و من حيث أنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه يبين ان المشرع نظم الحقوق المالية من مرتبات و علاوات و بدلات للعاملين بالادارات القانونية قبل الجهات التى يعملون بها و من ثم فلا يجوز الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه ، و إذ كان هذا القانون قد نظم العلاوات المستحقة لاعضاء الإدارات القانونية لحدود قدرها و قواعد منحها ، فلا يجوز استعارة أنواع أخرى من العلاوات وردت فى نظم العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام .
الطعن رقم 862 سنة الطعن 28 التاريخ 29/3/1987 رقم الصفحة 1028 - تم قبول هذا الطعن
حظر المشرع نقل المحامى من الإدارة القانونية بغير موافقته الكتابية - لم يعالج المشرع أمر الندب - مؤدى ذلك : الرجوع للقواعد العامة التى تقضى بان الندب تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية و لا تعقيب عليها طالما خلا قرارها من إساءة إستعمال السلطة - من صور إساءة إستعمال السلطة : تعديل قرار النقل إلى ندب ثم إلغاء الندب ثم إعادته و صدور تلك القرارات فى وقت قصير نسبياً بعد أن أفصحت الإدارة عن قصدها فى أن الغرض من ذلك هو توقيع الجزاء التأديبى .
الطعن رقم 2301 سنة الطعن 27 التاريخ 21/12/1986 رقم الصفحة 493- تم رفض هذا الطعن
________________________________________


أن المشرع قد حظر توقيع أى جزاء على مدير عام الإدارة و مدير الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبى ، كما حظر توقيع أى عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبى - و فى هذه الحالة لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص و بناء على تحقيق تتولاه إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل . أما توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء من غير المدير العام و مدير الإدارة القانونية فلم يشترط القانون على الجهة الإدارية عند إنزال هاتين العقوبتين أن يكون ذلك بناء على تحقيق يقوم به التفتيش الفنى بوزارة العدل - و من ثم فإنه يكفى فى هذا الشأن - الأخذ بالأصول العامة فى التحقيق و التأديب حيث لم تصدر بعد اللائحة الخاصة بالتحقيق و التأديب لمديرى الإدارات القانونية و أعضائها .
الطعن رقم 642 سنة الطعن 30 التاريخ 13/12/1986 رقم الصفحة 407- تم رفض هذا الطعن
المشرع قد حدد على سبيل الحصر فى المادة 22 من هذا القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على مديرى و أعضاء الإدارة القانونية و هذه العقوبات تندرج من الإنذار إلى العزل من الوظيفة ، و قد جاء فى تحديده لهذه العقوبات قاطع الدلالة بما لا يدع مجالاً للإجتهاد فى تكييف أى قرار أياً ما كان الأثر القانونى الذى يترتب عليه من قبيل العقوبة التأديبية من عدمه . و قد إستقر قضاء هذه المحكمة على عدم جواز إعتبار أى قرار أياً كان الأثر الذى يترتب عليه من قبيل الجزاءات إلى عدم إعتبار النقل سواء المكانى أو النوعى و كذلك الندب أو أى قرار آخر أياً ما كانت الظروف التى لابست إتخاذه من قبيل الجزاء التأديبى و رفضت الأخذ بفكرة الجزاء المقنع و أقامت قضاءها على أصل مؤداه أن العقوبات التأديبية إن هى إلا تلك التى حددها المشرع حصراً . و على هذا الوجه ، و إذ كان التنبيه لم يرد ضمن العقوبات التى حددها القانون رقم 47 لسنة 1973 على سبيل الحصر فى المادة 22 منه ، لذلك فإنه لا يجوز إعتباره من قبيل العقوبة التأديبية . هذا و إذا كانت المادة 23 من القانون سالف الذكر قد أجازت لرئيس مجلس الإدارة التنبيه على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية ، و أجازت لمدير الإدارة القانونية التنبيه على أعضائها بمراعاة حسن أداء واجباتهم ، و أجازت كذلك لمن وجه إليه التنبيه التظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإن هذا ليس من شأنه إعتبار التنبيه من قبيل الجزاءات التأديبية إذ لو شاء المشرع إعتباره كذلك لنص على ذلك صراحة فى تعداده للعقوبات التأديبية و إتخاذ مثل هذا القرار ممن له سلطة إتخاذه و توجيهه إلى الإدارة القانونية فى مجموعها حيث يملك رئيس مجلس الإدارة ذلك أن توجيهه إلى فرد بذاته ، لا يعدو أن يكون من قبيل إبداء الملاحظات من جانب مصدره بما له من سلطة الإشراف و المتابعة دون سبق إجراء التحقيق قبل إتخاذه ، و لو قصد المشرع إلى إعتبار التنبيه عقوبة لما أجاز لمن لا يملك أصلاً توقيع أى جزاء و هو مدير الإدارة القانونية سلطة توقيعه .
الطعن رقم 3559 سنة الطعن 31 التاريخ 9/12/1986 رقم الصفحة 397 - تم قبول هذا الطعن
و من حيث أنه عن أحكام التحقيق و نظام تأديب أمناء الإدارات القانونية فقد نصت المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على أن تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق و بالنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية و بأعضائها و بإجراءات و مواعيد التظلم مما قد وقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 7 من هذا القانون ، و يجوز أن تتضمن هذه اللائحة بياناً بالمخالفات الفنية و الإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية و أعضائها ، و الجزاءات المقررة لكل منها و السلطة المختصة بتوقيعها . و الثابت أن اللائحة المشار إليها لم تصدر بعد و من ثم فإن أحكام التحقيق و نظام تأديب أعضاء الإدارات القانونية تطبق فى شأنها القواعد المقررة الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 " المادتان 22 ، 23 " و فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون يعمل بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال و لذلك بالقواعد و النظم المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية و ذلك بالتطبيق لنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات و الوحدات التابعة لها.
الطعن رقم 2720 سنة الطعن 31 التاريخ 2/12/1986 رقم الصفحة 369 - تم قبول هذا الطعن
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
يتعين عند نقل مديرى وأعضاء الادارات القانونية بصفة عامة عرض أمر النقل على اللجنة المشكلة طبقا للمادة (17) من قانون الادارات القانونية لتبدى رأيها فيه - العرض على اللجان الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون لايغنى عن رأى اللجنة المشار اليها - العرض على هذه اللجنة اجراء جوهرى يترتب على اغفاله البطلان - تطبيق.
الطعن رقم 3007 سنة الطعن 31 التاريخ 26/6/1988 رقم الصفحة 1791- تم رفض هذا الطعن
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . لا يجوز نقل مديرى و أعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية التى يجب أن تعاصر قرار النقل أو تسبقه - تنفيذ العضو قرار النقل دون إعتراض لمدة خمس سنوات يغنى عن تلك الموافقة السابقة و يقوم مقامها .
الطعن رقم 1962 سنة الطعن 28 التاريخ 24/1/1988 رقم الصفحة 720 - تم قبول هذا الطعن
الطعن على الأثر المترتب على تقرير الكفاية " عدم الصلاحية للقيد بالإدارة القانونية " ينطوى على منازعة فى تقرير الكفاية الذى أجرى على أساسه هذا الأثر .
الطعن رقم 756 سنة الطعن 30 التاريخ 10/1/1988 رقم الصفحة 589- تم رفض هذا الطعن
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها . تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة "7" من قانون الإدارات القانونية بوضع القواعد و الإجراءات الخاصة بشروط الصلاحية و الكفاية لشغل وظائف الأعضاء بالإدارات القانونية - يمتد إختصاص هذه اللجنة ليشمل الصلاحية فى الإستمرار فى تلك الوظائف أو نقل من تثبت عدم صلاحيته إلى وظيفة أخرى .
الطعن رقم 756 سنة الطعن 30 التاريخ 10/1/1988 رقم الصفحة 589- تم رفض هذا الطعن
ألزم المشرع الجهات المنصوص عليها بقانون المحاماة تحمل رسوم القيد و الدمغة و الإشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين بها - وردت هذه القاعدة بصيغة الأمر و الإلزام على وجه تنتفى معه أية سلطة تقديرية لجهة الإدارة فى هذا الصدد - مبادرة بعض المحامين بهذه الإدارات إلى أداء المبالغ المطلوبة للنقابة لا يسقط إلتزام جهة الإدارة بها و يتعين فى هذه الحالة رد تلك المبالغ - تراخى جهة الإدارة فى إجراءات القيد لا يصلح ذريعة لتفويت الدور فى الترقية أو حجبها عن مستحقيها .
الطعن رقم 628 سنة الطعن 31 التاريخ 27/11/1988 رقم الصفحة 203- تم رفض هذا الطعن
إدارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - مرتب - بدل تفرغ (الهيئة المصرية للرقابة على التأمين) القواعد المرفقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالادارت القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - المادة 9 من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، المواد 22 ، 23 ، 24 ، 123 من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 323 لسنة 1981 باعتماد لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
قرار المشرع وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 منح شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية بدل تفرغ بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية وفقا للشروط والاوضاع المقررة لاستحقاق هذا البدل - ومن هذه الشروط ألا يكون شاغل الوظيفة يتقاضى بدل تمثيل وبدل طبيعة عمل آخر - نظمت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين شروط استحقاق العاملين بها للبدلات والحوافز والمكافأت التشجيعية وغيرها من المزايا المالية الاخرى والمقررة بها ووضعت قيدا على هذا الاستحقاق مؤداه أن يصرف للعامل البدلات والمزايا المقررة بها او يكون مقررا له من بدلات ومزايا ماليه وفقاً لقوانين اخرى وبقيمتها طبقا لتلك القوانين ايهما افضل - هذا القيد المقرر بمقتضى اللائحة المذكورة لاينطوى على حرمان العامل مما يكون مقررا له من بدلات ومزايا ماليه وفقا لتلك القوانين وانما هو من قبيل تنظيم ما يتقاضاه من بدلات وحوافز ومزايا ماليه وفقا لتلك القوانين وما هو مقرر منها وفقا لاحكام هذه اللائحة باعتبارها التنظيم القانونى للعاملين بالهيئة المذكورة وصادرة فى حدود نطاق التفويض المقرر لمجلس ادارتها - تقاضى العامل حوافز شهرية من الهيئة تزيد فى نسبتها عن نسبة بدل التفرغ المقرر له لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 - لايستحق العامل فى هذه الحالة الا المبالغ التى تصرف له تحت مسمى الحوافز باعتبارها المقابل الافضل له وفقا لاحكام لائحة الهيئة - اساس ذلك: هذه المبالغ تنطوى فى ذات الوقت على ما يكون مقررا من بدل تفرغ وفقا لاحكام قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 - تطبيق.
الطعن رقم 2114 سنة الطعن 33 التاريخ 16/5/1992 رقم الصفحة 1400
________________________________________

حدد المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية من درجة مدير عام و مديرا إدارة قانونية و هى 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل - حرص المشرع على أن يجعل لرئيس مجلس الإدارة فى سبيل تحقيق الإنضباط اللازم توافره لسير العمل القانونى أن يقوم بالتنبيه كتابة على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - لا يعتبر التنبيه عقوبة تأديبية فهو مجرد إجراء قانونى قصد به حث أعضاء الإدارة القانونية على الإلتزام بأداء واجبهم الوظيفى دون تهاون - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين إستقلال الإدارة القانونية و مسئولية رئيس مجلس الإدارة عن حسن سير و حماية أموال الوحدة و تحقيق سيادة القانون - ينبغى على السلطات التأديبية مراعاة الجزاءات التى حددها المشرع عملاً بمبدأ شرعية العقوبة المنصوص عليه فى الدستور و الذى ينطبق كذلك على المجال التأديبى .
الطعن رقم 3101 سنة الطعن 31 التاريخ 22/10/1988 رقم الصفحة 32 - تم قبول هذا الطعن
إختلاف الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية - طبيعة النظام الإدارى تنعكس على النظام التأديبى - النظام الإدارى لا يحدد الجريمة التأديبية على النحو المستقر و المتميز فى الجريمة الجنائية - أساس ذلك : تعدد و تنوع واجبات الوظائف و تعدد أساليب العاملين و مخالفة الواجبات و تحقيق المرونة للسلطة الرئاسية أو المحكمة التأديبية لتقدير صورة و مساحة المخالفة و تقدير الجزاء المناسب - لا يجوز للسلطة الرئاسية أو القضائية أن تضفى على إجراء وصف الجزاء ما لم يكن موصوفاً صراحة بأنه عقوبة تأديبية بنص القانون - مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه التى لم ترد بنص القانون - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم و مجازاته بعقوبة الإنذار المنصوص عليها قانوناً - لا تعارض بين قضاء المحكمة و قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه - أساس ذلك : أن محكمة أول درجة عاقبت المخالف بأخف العقوبات بما أسمته خطأ التنبيه - ما أجرته المحكمة الإدارية العليا هو تصحيح قانونى لما حكمت به محكمة أول درجة بمجازاته بأقل الجزاءات المقررة قانوناً و هى الإنذار .
الطعن رقم 3101 سنة الطعن 31 التاريخ 22/10/1988 رقم الصفحة 32 - تم قبول هذا الطعن
المادة " 12 " من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1973 بتنظيم الإدارات القانونية قضت بأن يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة فى الهيئة أو الشركة التى يعمل بها الدعاوى التى ترفع من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو من الهيئة ضد أحدهم لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها - هذا النص لم يسلب الإدارة القانونية حقها الأصيل فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم و هيئات التحكيم نيابة عن الهيئة أو الشركة و إنما يعتبر بمثابة توجيه لرئيس مجلس الإدارة لاحالة المنازعات إلى إدارة قضايا الحكومة - عدم مراعاة العرض على رئيس مجلس إدارة لا يرتب البطلان - أساس ذلك : - عدم وجود نص يقرر هذا البطلان - نص المادة " 20 " من قانون المرافعات لا يكون الإجراء باطلاً الا إذا نص القانون صراحة على ذلك أو شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .
الطعن رقم 1683 سنة الطعن 30 التاريخ 26/1/1986 رقم الصفحة 985 - تم قبول هذا الطعن
المواد 7 و 27 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها .
أوجب المشرع دراسة حالات شاغلى الوظائف الفنية بالإدارت القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض طبقا للقواعد و المعايير و الإجراءات الخاصة بشرط الكفاية و الصلاحية التى تضعها لجنة شئون الادارات القانونية - تصدر قرارات من رئيس الوزراء بنقل من لا تتوافر فيه الصلاحية أو الكفاية إلى وظائف أخرى - من لم تشملهم قرارات النقل المشار إليها من شاغلى الوظائف الفنية فى الادارت القانونية يعتبرون شاغلين للوظائف المحددة فى الجدول المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1973 و التى تعادل فئاتهم الوظيفية و بذات مرتباتهم مع أحقيتهم فى بدل التفرغ المقرر إعتباراً من التاريخ المحدد لذلك قانوناً - المناط فى سريان الأحكام المتقدمة على العامل أن يكون من شاغلى الوظائف الفنية بالإدارت القانونية بمعنى أن يكون معينا على فئة مخصصة لهذه الوظيفة سواء عين عليها إبتداء أو تم نقله إليها بأداة قانونية سليمة .
الطعن رقم 1077 سنة الطعن 29 التاريخ 27/4/1986 رقم الصفحة 1650- تم رفض هذا الطعن
المواد 6 و 9 و 10 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لبها .
إستقلال الإدارات القانونية بالجهات المنشأة بها هو إستقلال فنى ينصرف إلى الأعمال التى تخضع للتفتيش بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل - هذا الإسقلال فى العمل الفنى الذى تقوم به الإدارات القانونية لا يخل بسلطة الجهة المنشأة فيها فى الإشراف و المتابعة لسرعة انجاز العمل - سلطة الاشراف على اعضاء الادارة القانونية يندرج فيها متابعة حضور إدارة التفتيش الفنى بالتفتيش على أعمال أعضاء الإدارات القانونية لا يمتد إلى المخالفات الإدارية أو المسلكية الا إذا قدمت شكوى إليها ضد العضو - فى الحالة الأخيرة يقتصر دور إدارة التفتيش الفنى على مجرد فحص الشكوى - يبقى الإختصاص بتوقيع الجزاء بشأنها للجهة التى يتبعها العضو أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال - عدم صدور لائحة بنظام تأديب أعضاء الإدارات القانونية من شأنه الإستمرار فى تطبيق القواعد الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 مع تطبيق القواعد المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام على حسب الأحوال فيما لم يرد فيه نص بالقانون المذكور - مؤدى ذلك : - الإلتزام بالعقوبات المقررة بالمادة " 23 " من القانون رقم 47 لسنة 1973 وفقاً للإجراءات التى حددها المشرع .
الطعن رقم 2721 سنة الطعن 31 التاريخ 3/6/1986 رقم الصفحة 1799 - تم قبول هذا الطعن
لا يجوز اقامة الدعوى التأديبية على عضو الإدارة القانونية بالهيئات العامة الا عن طريق الوزير المختص - أساس ذلك : - نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - عبارة " الوزير المختص " تنصرف بالنسبة لهيئة النقل العام إلى محافظ القاهرة .
الطعن رقم 476 سنة الطعن 26 التاريخ 24/5/1986 رقم الصفحة 1761 - تم قبول هذا الطعن
________________________________________


القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات التابعة لها - القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاما ة .
ندب شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 إلى وظيفة أخرى ذات طابع قانونى ليس من شأنه زوال صفة من تقرر ندبه كمحام - أساس ذلك : - أن الندب مؤقت بطبيعته و يختلف عن النقل الذى يترتب عليه إنتهاء العلاقة القائمة بين المنقول و وظيفته فى الجهة المنقول منها - هناك تلازم بين شغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية و بين القيد فى السجل الخاص بشاغلى تلك الوظائف فى نقابة المحامين - فى حالة الندب للقيام بعمل قانونى آخر خارج الإدارة القانونية ينقل أسم المنتدب إلى جدول غير المشتغلين - إذا إنتهت مدة الندب أو الغى لسبب آخر و عاد و أستلم عمله الأصلى بطلب إعادة قيد إسمه فى جدول المشتغلين - مؤدى ذلك : - عدم إستقرار القيد إذا تكررت مرات الندب - لا وجه للقول بعدم إنطباق القانون رقم 47 لسنة 1973 على من يتقرر ندبه لفترة مؤقتة للقيام بأى عمل قانوى آخر .
الطعن رقم 839 سنة الطعن 28 التاريخ 18/2/1986 رقم الصفحة 1152 - تم قبول هذا الطعن
إشترط المشرع لقبول الدعوى التأديبية ضد مديرى الإدارات القانونية و أعضائها أن يطلب ذلك من الوزير المختص - لا تقبل الدعوى الا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى بوزارة العدل .
الطعن رقم 839 سنة الطعن 28 التاريخ 18/2/1986 رقم الصفحة 1152 - تم قبول هذا الطعن
إعتبار الغرف التجارية من المؤسسات العامة طبقاً للقانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجاربة - سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية بالغرف التجارية .
الطعن رقم 1128 سنة الطعن 26 التاريخ 30/4/1983 رقم الصفحة 704- تم رفض هذا الطعن
نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بأنه لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص و لا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى - عدم إتباع هذه الإجراءات يؤدى إلى عدم قبول الدعوى التأديبية - لا يدحض من ذلك أن المخالفة قد وقعت قبل سريان القانون المذكور .
الطعن رقم 453 سنة الطعن 22 التاريخ 13/6/1981 رقم الصفحة 1064 - تم قبول هذا الطعن
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها يقضى بمنح أعضاء هذه الإدارات بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية مع إستحقاقه إعتباراً من بداية الشهر التالى لإنتهاء العمل بقانون تفويض السيد رئيس الجمهورية بإصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب - قانون التفويض المشار إليه هو القانون رقم 6 لسنة 1973 بإعتباره القانون الذى إنصرفت إليه إرادة المشرع - القانون المشار إليه إنتهى العمل به بنهاية السنة المالية 1975 و لم يمد العمل به بعد هذا التاريخ - نتيجة ذلك : إستحقاق البدل المشار إليه إعتباراً من أول يناير 1976 لتحقق الشرط الواقف الذى علق إستحقاقه عليه و هو إنتهاء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1973 - البدل المشار إليه يستحق بمقتضى القانون و من ثم فإنه يعتبر نافذاً من ذلك التاريخ دون ما حاجة إلى إتخاذ إجراء آخر و على الجهات المنوط بها تنفيذه تدبير الموارد المالية لإمكان التنفيذ إعتباراً من ذلك التاريخ .
الطعن رقم 556 سنة الطعن 25 التاريخ 9/6/1981 رقم الصفحة 1049- تم رفض هذا الطعن
متى صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفنى بإحالة الأوراق إلى إدارة الدعوى التأديبية تتم إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الإتهام
- حفظ أحد المخالفات فى تاريخ لاحق على الإحالة للمحاكمة التأديبية - غير جائز قانوناً
- أساس ذلك : متى أصبح الأمر فى حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الإتهامات المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق أن تعدل من الإتهامات المنسوبة له .
الطعن رقم 1517 سنة الطعن 30 التاريخ 23/2/1985 رقم الصفحة 643 - تم قبول هذا الطعن
المادتان 9 و 10 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 .
مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية يخضعون لنظام التفتيش وتقارير الكفاية بالنظر الى إنتاج العضو وسلوكه بإحدى الدرجات الاتية ممتاز ـ جيد ـ متوسد ـ دون المتوسط ـ ضعيف تطبيق .
الطعن رقم 6092 سنة الطعن 42 التاريخ 17/6/2001 رقم الصفحة 2191
المادة (6) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
- جعل المشرع للإدارة القانونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 استقلالا فى ممارستها لاختصاصاتها الفنية التى حددها القانون غير أن هذا الاستقلال ينصرف فقط الى الأعمال الفنية التى تخضع للتفتيش - لا يخل هذا الاستقلال بسلطة رئيس مجلس الإدارة فى الإشراف والمتابعة لسرعة انجاز الأعمال المحالة الى الإدارة القانونية - تطبيق .
الطعن رقم 2682 سنة الطعن 42 التاريخ 6/5/2001 رقم الصفحة 1695

المواد 14،13،11 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية .
يشترط لترقية شاغلى وظيفة محامى ممتاز من الدرجة الثانية الى وظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى ان يكون قد مضى على قيدة بجدول المحامين امام محكمة النقض سنتان او القيد امام محكمة الاستئناف وانقضاء اربع عشر سنه على الاشتغال بالمحاماه - تجرى المفاضلة بحسب ترتيب الاقدمية فى الوظيفة السابقة على الترقية - تطبيق .
الطعن رقم 1800 سنة الطعن 43 التاريخ 14/1/2001 رقم الصفحة 507
المادة 17 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشان الادارات القانونية - المادة (6) من لائحة تنظيم العمل فى الادارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادر بقرار وزير العدل رقم 569 لسنه 1977 - وضع المشرع بالقانون المذكور تنظيم خاص لاعضاء هذه الادارات مستهدفا الاستقلال والحيدة فى اداء مهامه وذلك بتقرير بعض الضمانات الوظيفية لهم - وضع واعتماد الهياكل الوظيفية وجداول الوظائف من اختصاص لجنة شئون مديرية واعضاء الادارات القانونية بكل وزارة - سلطة توزيع العمل داخل الادارات من اختصاص مدير الادارة القانونية وحده - للرؤساء الاداريين سلطة الاشراف فقط دون التدخل فى العمل الفنى او توزيع العمل - صدور قرار من رئيس جامعة القاهرة بتوزيع الاعمال داخل ادارة القضايا يعد صادرا من غير مختص باصداره .
- اشتراط عرض قرار نقل او ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون على لجنه الادارات القانونية - وهو اجراء جوهرى يترتب على اغفاله البطلان - مشروط بان - يتم النقل من ادارة قانونية الى ادارة قانونية اخرى تاتعين لوزارتين مختلفتين - او لادارة قانونية اخرى لذات الوزارة - او الى مدينه اخرى غير المدنية التى يعمل بها مدير الادارة القانونية - النقل او الندب داخل نطاق ادارة قانونية واحدة لا يتطلب موافقة اللجنه المذكورة - اساس ذلك - انه نوع من تنظيم العمل داخل ذات الادارة الواحدة - تطبيق .
الطعن رقم 525 سنة الطعن 43 التاريخ 20/2/2001 رقم الصفحة 909
القانون رقم 203 لسنه 1991 بشان شركات قطاع الاعمال العام
ينعقد اختصاص المحاكم التاديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التاديبية وطعون الجزاءات التاديبية للعاملين بالشركات التابعة والخاضعة لاحكام القانون 203/1991 - طالما رفعت قبل صدور اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك الشركات - تطبيق .
الطعن رقم 3016 سنة الطعن 43 التاريخ 7/1/2001 رقم الصفحة 427
المواد 11 و 13 و 14 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوححدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 .
قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الخاص بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية - أن المشرع عين علي سبيل الحصر الوظائف الفنية في الإدارات القانونية بالمؤسساات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - يشترط فيما يشغل إحدي هذه الوظائف أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد والمواد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 إذ أدمج المشرع وظيفتي محام أول ومحام ممتاز في وظيفة " محام ممتاز " وأدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة " محام " - مقتضي ذلك - أن المشرع قد وحد شروط شغل هذه الوظائف لتكون هي الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدني من الوظائف المدمجة مع بعضها البعض - من ثم تغدو شروط التعيين في الوظيفتين المندمجتين في وظيفة محام ممتاز هي الشروط المتطلبة بذي قبل لشغل أدني هاتين الوظيفتين - بناء عليه فإنه يشترط فيمن يعين في وظيفة محام ممتاز القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات علي القيد أمام المحاكم الابتدائية - تطبيق .
الطعن رقم 4217 سنة الطعن 39 التاريخ 15/4/2001 رقم الصفحة 1399
إدارات قانونية - اندماج الوظائف الفنية في الإدارات القان

_________________
المستشار التحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
مستشار ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
محكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
محكم معتمد لدى المركز الدولى للتحكيم والتوفيق
والوساطة والملكية الفكرية
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579&0123034902
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almostsharaltahkemy.dahek.net
 
أحكام قضائية بشأن الإدارات القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اتحاد محامي الادارات القانونية :: الفئة الأولى :: منتدى محامي الادارات القانونية-
انتقل الى: